أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء 3 طلبات للمناقشة تتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية وشروط الإعلانات لشغل الوظائف الحكومية وتزوير الجناسي.
وتضمنت الطلبات طلب لمناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم وذلك وفقا للمادة (146) من اللائحة مقدم من النواب أحمد الفضل وفيصل الكندري ود. عودة الرويعي ود. بدر الملا وراكان النصف.
ونص طلب المناقشة الثاني حول شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة المقدم من النواب شعيب المويزري وماجد المطيري وأسامة الشاهين وحمود الخضير وخالد الشطي على الآتي:
لما كان الدستور ينص في المادة (8) على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
وكشف الواقع العملي عن أن معظم هيئات ومؤسسات الدولة تشترط في الإعلان عن شغل وظائف شاغرة بها اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية كما هي الحال في مؤسسة البترول الكويتية، ولما كان هذا الشرط يفتح باب المحسوبية حيث يكون ستارا للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن عدم مراعاة العدالة بين مهندسي البترول وباقي التخصصات الهندسية الأخرى (ميكانيكا، كهرباء، هندسة كيميائية، صناعية، كمبيوتر.. الخ) من حيث عدد الوظائف الشاغرة.
وترتب على ذلك تعيين كل مهندسي البترول المجتازين للاختبارات في حين لم يعين سوى نسبة ضئيلة من باقي التخصصات الأخرى، ويقتضي إعمالا للمساواة تعيين هذه التخصصات أسوة بمهندسي البترول، واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نتقدم نحن الموقعين بطلب طرح موضوع شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية.
لذا يطلب الموقعون إدراج هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير التربية والتعليم العالي بفحواه وذلك عملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتضمن الطلب الثالث مناقشة موضوع تزوير الجناسي المقدم من النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني ونص على الآتي :
3- استنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح موضوع تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه، وطرح ذلك كله للنقاش العام لاستيضاح سياسة الحكومة تجاهها وتبادل الرأي بشأنها، لا سيما أن موضوع تزوير الجناسي من المواضيع الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ويجب عدم التراخي بها.
لذا يطلب الموقعون إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفحواه، وذلك عملا بالمادة 148 من اللائحة الداخلية. كما أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تقريرها الثاني والأربعين عن مشروع قانون في شأن العمل الخيري والاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.
وبحسب اللجنة فإن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري وتكوين وتفعيل مؤسساته مع التأكيد أن الهدف الأساسي هو التنظيم لا التقييد فالقانون يدفع باتجاه دعم العمل الخيري والتوسع في مجالاته الإنسانية لا تقليصه.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم العمل الخيري والاشراف عليه بقواعد تتناسب مع مجاله المهم وتدعيم مسيرته المباركة وإلى منح العاملين في المؤسسات الخيرية حقوقاً وتبين ما عليهم من واجبات، ما يدفع بالعمل الخيري إلى أن يؤدي دوره بكل امانة واحترافية ومهنية عالية تتناسب مع دور دولة الكويت الرائد والمشهود في العمل الخيري على مستوى العالم.
فضلاً أن نصوص القانون الصادر عام 1959 بتنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لم تعد كافية لتنظيم العمل الخيري بتوسعاته وبمهنيته وبعمله المؤسسي.وبخصوص الاقتراح بقانون أكدت اللجنة أن فكرة الاقتراح نبيلة إلا أنه يتناول ملفاً حساساً دوليا ً حيث إن هناك قلقاً دولياً بشأن مسائل تمويل العمل الخيري وجمع التبرعات.
واستمعت اللجنة إلى آراء المعنيين بمشروع القانون حيث أوضح ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية ان المشروع يرسخ ما توصف به الكويت بأنها «مركز العمل الإنساني» كونها رائدة في العمل الخيري، وأكدوا أن الوزارة قد حرصت كل الحرص على الاجتماع مع ممثلين عن الجمعيات الخيرية وعرض مشروع القانون عليهم ومناقشة جميع مواده، حيث تم تشكيل لجنة خاصة مكونة من ثماني جمعيات خيرية.
وعقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات لمراجعة وتدقيق مشروع القانون، حيث تأكد للوزارة التوافق الكبير بين وجهات النظر ما بين الوزارة ومؤسسات العمل الخيري، وإن الاختلاف كان في مسائل ثانوية وبسيطة، تتعلق بتعريف العمل الخيري وعدد المؤسسين والنظام الأساسي.
وفي اجتماع اللجنة بتاريخ 24 اكتوبر 2018 قدم ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية مسودة مشروع قانون العمل الخيري وجدولا مقارنا بين نص المشروع الأصلي والنص بعد التعديل، كما قدمت الوزارة ملاحظات الجمعيات الخيرية في المواد التي لم يتم التوافق عليها وذلك للعرض على اللجنة حيث استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي الجمعيات الخيرية وملاحظاتهم حول ما احتواه مشروع القانون من أحكام، ومن ذلك:
- في شأن ما يشترطه المشروع بقانون من إلزامية النظام الأساسي، حيث أوضحوا أن الإشكالية الحقيقية في التطبيق ستواجه الجمعيات الخيرية المشهرة والقائمة، فمن سيحدد ويحكم في الخلاف في حالة عدم التوافق، لذا طالبوا بضرورة أن يكون النظام الأساسي استرشاديا، يحتكم به بما يتوافق مع أنظمتها الأساسية القائمة وما يقرره القانون، تجنبا لما قد يثور من إشكالات قانونية مستقبلا.
- اعتبار (المنظمة) شكلا من أشكال مؤسسات العمل الخيري، وتضمينه في تعريف مؤسسة العمل الخيري في مشروع القانون، وذلك لأن شكل المؤسسة كجمعية خيرية يعيق بعضها عن العمل خاصة في التعاملات الخارجية، كما أن مفهوم المنظمات من شأنه أن يعزز مكانة الكويت عالميا يعمل على تطوير العمل الخيري، فلا بد من إدراجه وعدم إغفال تنظيمه في القانون، خاصة أن الأمم المتحدة قد عرّفت المؤسسات غير الحكومة بأنها «جمعيات طوعية غير ربحية ذات طابع تنظيمي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي لمعالجة القضايا الداعمة للصالح العام»، وهو ما ينطبق على المنظمات الخيرية ويتفق مع مطالب مؤسسات العمل الخيري والهدف من عملها.
- إلغاء صفة الضبطية القضائية، خاصة أن أحكام المشروع تحتوي على ما يؤكد رقابة الوزارة، وما يلزم مؤسسات العمل الخيري من تقديم التقارير السنوية إلى وزارة الشؤون إضافة إلى ما تطلبه من بيانات ومستندات، كما أن وجود صفة الضبطية القضائية من شأنه أن يؤدي إلى عزوف العاملين المتطوعين بمؤسسات العمل الخيري، التوسع فيها يُخشى معه التغوّل في القانون وتطبيقه.
وحول ما تمت إثارته من ملاحظات لممثلي الجمعيات الخيرية، أكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية على تمسك الوزارة بضرورة أن يكون النظام الأساسي نظاما إلزاميا، وذلك لأن الهدف منه وضع خارطة طريق لا يحيدون عنها، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار للجانب السلبي بجعل النظام الأساسي استرشاديا، فقد تكون هناك مؤسسات للعمل الخيري لا تراعي القانون أو ما يضعه النظام الاسترشادي، والأصل في الإلزام هو الحماية من جانب، وتحقيق الردع وعدم التجاوز من جانب آخر.
أما ما يتعلق بالمنظمات، فهناك خشية لأن بعضها يمتلك هيكلا تنظيميا يفوق بعض الوزارات، كما أنها تعتبر كيانا دوليا قد ينضم لها مستقبل جهة أو منظمة أو دولة، الأمر الذي يتبعه خروجها من نطاق رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية أو دولة الكويت، ومن شأن ذلك المساس بسمعة الكويت.
وبشأن طلب ممثلي مؤسسات العمل الخيرية إلغاء صفة الضبطية القضائية، تمسكت وزارة الشؤون الاجتماعية بإبقائها، وذلك لضرورة إعمال المواد الخاصة بالعقوبات وتفعيل دور الوزارة الرقابي عليها.
وعلى ضوء ما سبق اتفقت اللجنة على تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع القانون والاقتراح بقانون (المشار إليهما أعلاه) وملاحظات مؤسسات العمل الخيري وملاحظات المكتب الفني للجنة، وذلك للوصول إلى صيغة توافقية تحقق الهدف المرجو من تشريع القانون.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة بعد التعديل على مشروع القانون والاقتراح بقانون في شأن العمل الخيري.