وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها امس بالموافقة على مشروعين بقانونين في شأن نزع الملكية، وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وقال مقرر اللجنة في تصريح أمس إن اللجنة المالية ناقشت مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي يعطي الدولة الحق في نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد في سبيل إنشاء المشاريع التي تحقق المنفعة العامة.
مبينا أن آخر قانون صدر بهذا الشأن هو القانون 33 لسنة 1964 ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين.
وبين أن اللجنة وافقت بالإجماع على قانون تنظيم التأمين الذي استغرق من وقت اللجنة ما يقارب عاما ونصف العام.
وأوضح أنه في ظل القانون الحالي شهدنا معاناة المواطنين والوافدين، ووقف بعض شركات التأمينات التي تقاعست في عملها باسترداد أموال المؤمن عليهم.
وقال :كان لزاما علينا أن نستعجل هذا القانون حتى يستطيع المؤمن عليه نيل حقه، وأن تستمر الشركات التي لديها القدرة على القيام بأعمال التأمين بكل أشكاله، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على 67 مادة وجرت عليه تعديلات وإضافات كثيرة.