طالبت مؤسسة البترول الوطنية بلدية الكويت اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو من العام الجاري المتضمن الموافقة على رفع القسيمة 19 من منطقة ميناء عبدا لله التخزينية من جدول القسائم الصادر بها قرار سحب سابق من قبل مجلس الوزراء واعادتها للمؤسسة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري لمدير عام البلدية نشكركم على الجهود المبذولة في دعم مشروع الوقود البيئي املين ان يسفر ذلك عن تذليل الصعوبات التي تواجه المشروع، مشيرا الى طلب بعض الجهات الحكومية استرجاع القسائم التخزينية التي تم تخصيصها بموجب قرار صادر من قبل مجلس الوزراء.
وطالب البلدية اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو من العام الجاري المتضمن الموافقة على رفع القسيمة 19 من منطقة ميناء عبدا لله التخزينية من الجدول 3 من قرار مجلس الوزراء بشان تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توفير مساحات تخزينية واعادتها الى مؤسسة البترول الكويتية.
وأشار المطيري الى قرار مجلس الوزراء الموجه الى وزير النفط على العمير بشان طلب بعض الجهات الحكومية استرجاع القسائم التخزينية التي تم سحبها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير 2012 المتضمن قرار الموافقة على رفع القسيمة من الجدول رقم 3، والذي بين من خلاله تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول ( 1,2,3 ) الواردة فيما يلي والمخصصة للجهات الحكومية وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية مع الاخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم في الجدول الثاني لبيان مدى حاجتها لأجزاء منها.
والذي لفت من خلاله اطلاع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشان طلب بعض الجهات الحكومية استرجاع القسائم التخزينية التي تم سحبها بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء، واطلاعه على كتاب مؤسسة البترول الكويتية المتضمن طلب ابداء الرأي بشان الموافقة على استثناء المؤسسة من قرار السحب، وانه تم تخصيص قطعة ارض كسكن عمال من قبل المجلس البلدي بمنطقة ميناء عبدا لله ضمن موقع تجمع مقاولي مشاريع الدولة بمساحة 462 الف متر مربع لعمال مشروع الوقود البيئي وانه بعد زيارة الموقع تبين انه تم استغلال الموقع من قبل الغير، وعند مراجعة البلدية لاستيضاح الموقف تبين ان الاستغلال جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشان توفير مساحات تخزينية، وطلبت المؤسسة استثناء قطعة الارض المذكورة في قرار مجلس الوزراء واعادة استغلالها كما هو مذكور بقرار المجلس البلدي المشار اليه، حيث اصدر مجلس الوزراء قرار الموافقة على رفع القسيمة 19 في ميناء عبدا لله من الجدول 3 من قرار مجلس الوزراء وإعادتها الى مؤسسة البترول الكويتية.