أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران انه على الرغم من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الحكم، وانعدام المعارضة، واصرار حزب المؤتمر الذي يبلغ اعضاءه 73 مليون، على تشكيل لجان تمثل الحزب في جميع المؤسسات الحكومية، إلاّ أن الصين اليوم تتبوأ المرتبة الثانية في قوة الاقتصاد بعد الولايات المتحدة.
وأضاف: هنا يحق لنا ان نتساءل اين دور وزارات التجارة والتخطيط والنفط وهيئة الاستثمار والزراعه في هيكلة الاقتصاد والاستفادة من التحول الاقتصادي الجاري في الاقليم والدول المجاورة ؟ اين تبني الاصلاحات الداخلية؟ وهل سعت كل هذه المؤسسات لجعل مناخ الاستثمار العام قادر على المنافسة؟»
وتابع الجيران: لماذا السعي لاستهداف هيئة مكافحة الفساد، بينما تعلم هيئة الاستثمار يقينا اشتراط الشركات العالمية وجود مكافحة الفساد كأحد ضمانات الاستثمار الاجنبي ؟ واين الاستثمار بالقيمة المضافة والصناعات التحويلية؟ وزاد: لكن يبدو ان القطاع النفطي لا يزال مرتهن برتابة الماضي، وخطط التطوير اصبحت معتّقة! وليس لديه رصد للتحولات السريعة ومتطلبات الاسواق العالمية؟، مبينا انه انعدم الابداع في اكثر القطاعات، وتبعثرت مكاسب زيادة الانتاجية، وسط البحث في ملفات العمالة المتدنية الاجور.
وأفاد بأن «خلو تقرير لجنة الاولويات عن ذكر اي قانون جاد يستهدف النهوض بالاقتصاد مع تقاعس الوزراء عن تنفيذ القوانين التي لها صفة الاولوية، وبقاء ملاحظات ديوان المحاسبة كالاطلال التي يتغنى بها الشعراء كل عام «, لافتا الى ان» كل هذه عوامل جوهريه اضعفت دور الدولة في ادارة الاقتصاد، فكيف تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا». وأكد الجيران ان ليس لدينا حتى بنيه تحتيه ولا خدمات لوجستية ولا مناخا استثماريا واعدا؟.