أعربت النائبة صفاء الهاشم عن تأييدها لقرارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بشأن حل مجلس أمناء مدينة الحرير، مشيدة بحسن الاستماع للملاحظات النيابية.
وقالت الهاشم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «لدي رسالة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وهي تحية إكبار واجلال وتقدير لقيامك بحل مجلس أمناء مدينة الحرير وحسن الاستماع للملاحظات التي أبديتها لك شخصيا ومن الكثير من النواب أثناء حضورك اجتماع اللجنة المالية.
وأضافت أن «وزير الدفاع مستمع جيد للملاحظات النيابية، واتخاذه خطوة حاسمة بعدم الإبقاء على مجلس أمناء فيه تضارب مصالح والكثير من المغالطات واللبس».
وأكدت على أهمية مشروع مدينة الحرير نظرا لما يحققه فرص استثمارية عظيمة للشركات الكويتية، ووظائف للكويتيين، وتأييدها للمشروع إلى النهاية حتى ترى هذه المدينة النور». وأعربت الهاشم عن اعتقادها أن بناء مدينة اقتصادية شمالية تمثل عصب الكويت وطريق حرير يجب أن يبدأ (بتنظيف) الفساد في الهيكل الحكومي أولا، وفتح ملف التزوير في الجنسية وهو الفساد الأكبر الذي أفسد تركيبة ديمغرافية كاملة للبلد.
وطالبت النائب الأول بفتح ملف تغيير مواد الجنسية وتطبيق القانون على المزورين والفاسدين وحبس كل من تسبب وساهم في ملف تزوير الجنسية وتغيير موادها، مؤكدة إيمانها بقدرة النائب الأول على الإنجاز، وانقاذ أمور كثيرة في الكويت.
وأكدت أن الكويت كلها ستكون وراء النائب الأول إذا بدأ بملف تزوير الجناسي، وسيجد كل الأبواب تفتح للإنجاز، معتبرة أن ملف تزوير الجناسي تسبب في انتشار الفساد والإهمال.
وأكدت استعداد لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمساعدة النائب الأول على تنظيف الفساد وذلك من خلال ما تمتلكه اللجنة من معلومات، وخصوصا في مشاريع مثل (المترو) و(النفايات الصلبية) والتي تتضمن هدر مالي كبير. ورأت أن المعالجات لأي مشاكل أخرى ستكون سهلة إذا تم أولا تنظيف ملف الجنسية بحزم، وعدم الخضوع لتهديد البعض ممن يقفون في وجه فتح هذا الملف، مشددا على أنها لن تسمح بأن يتم العبث بالهوية الكويتية.
وأضافت « إذا كانت الحكومة خائفة من صوت من خلطوا ملف (البدون) مع ملف التزوير حتى يوقفوا الموضوع، فإن صوتي أعلى من صوتهم»، مشيرة إلى أنها في يوم من الأيام استطاعت أن تنتزع وزيرا من مقعده عن طريق استجواب فتحت فيه ملف واحد يضم أكثر من 62 ألف ملف جنسية لمزورين».
ونوهت بأن القضاء أصدر أحكاما بالحبس لأكثر من عشر سنوات على كل من ساهم بالتزوير، مبينة أن عدم فتح الوزير المعني في ذلك الحين لهذا الملف والتحقيق فيه كان محور الاستجواب الذي أدى لإزاحته من منصبه.
وقالت الهاشم «لن أسكت عن ملف تزوير الجناسي لأن معي مجموعة من النواب الشرفاء»، مشددة على أن الكويت للكويتيين».
وفي موضوع آخر قالت الهاشم إن لديها مأخذ على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانون لأنه تأخر في حسم ملف (البدون)، وبالتالي يجب منح الجنسية الكويتية للمستحقين وحملة إحصاء 1965.
وتطرقت الهاشم إلى اجتماع اللجنة المالية لمناقشة قانون التأمين بحضور ممثلين عن وزارة التجارة وشركات التأمين، وكانوا يريدون قانونا خاصا لإنشاء هيئة للتأمين ولكن اللجنة رفضت هذا الأمر ولا سيما بعد أن صدر مرسوم بوقف إنشاء الهيئات.
وبينت أن شركات التأمين بعد أن تم رفض مطلبهم الأول طلبوا انشاء وحدة مالية، ولكن اللجنة رفضت وأصرت على أن تكون تبعية شركات التأمين للبنك المركزي أو هيئة أسواق المال. وبينت أنها منذ شهر ونصف طلبت من وزارة التجارة تزويدها بحجم سوق التأمين في الكويت وعدد الشركات المحلية وشركات التأمين التكافلي وشركات الوساطة والشركات التقليدية والوكلاء المصرح لهم، ولكنها لم تحصل على الإجابة لأن الوزارة لا معلومات لديها.