أعلنت وزارة المواصلات تحصيلها 17 مليون دينار من مستحقاتها لدى الغير مبينة أن هذه المستحقات كانت تعد ديون متراكمة على هواتف عاملة وأخرى مرفوعة عن الخدمة منذ سنوات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس إنها شكلت لجنة لتحصيل المديونات المستحقة للوزارة لدى الغير ومنوط بها متابعة المديونيات كافة واسترجاعها.
وأضافت أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المعنية على حصر بيانات المشتركين المتخلفين عن سداد المديونيات على اشتراكاتهم الهاتفية.
وأوضحت أن الديون المستحقة على الخطوط الهاتفية المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها لحين سدادها كاملة مؤكدة في الوقت ذاته على أن المال العام لا يسقط بالتقادم.