عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في مطار الكويت الدولي برئاسة الشيخ ناصر صباح الأحمد ، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ، واستعرض المجلس صحيفة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، مؤكداً أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.
وأكد المجلس دعمه ومؤازرته للوزير الصالح في مواجهة الاستجواب المقدم له وفق الأطر الدستورية والقانونية من جانبه قال انس الصالح ان تفعيل النائبين الفاضلين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما لي هو بمنزلة تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنا جميعا على احترامها، ولا شك في ان المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة.
وأضاف: ولكون الاستجواب المقدم في محاوره الثلاثة لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما نصت عليه المحكمة الدستورية .