تلقى النائب أسامة الشاهين ردا على سؤاله البرلماني الموجه لوزير التجارة والصناعة، والذي نفى فيه الوزير ما يثار عن نية الوزارة لإغلاق أي من فروع أو منافذ الشحن الجوي لإدارة المعادن الثمينة التابعة للوزارة، وأكد الوزير على أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن وبأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأفاد الوزير في رده بأن الإدارة تعتمد في عملها على الكوادر الوطنية ولم يتم الاستغناء عن أي منهم ولا زالوا على رأس عملهم.
وأكد وزير التجارة والصناعة على أنه لا يمكن نقل المهام إلى الشركات التجارية، حيث أن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته قد خص وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على المعادن الثمينة دون غيرها من الجهات، وأكد على أن الوزارة مستمرة برقابتها وفق نصوص القانون معتمدة بذلك على الكوادر الوطنية بعد اجتياز الإجراءات الجمركية.