وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن رقابة الوزارة على اتحاد الجمعيات في موضوع زيادة الأسعار.ونص السؤال على ما يلي:
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الإخوة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية خلال هذه الأيام تعاميم زيادة أسعار تحت مسمى (أصناف جديدة) منسوبة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما مدى صحة هذه التعاميم؟ إذا كانت هذه التعاميم صحيحة، ما العدد الحقيقي للأصناف التي زادت أسعارها تحت مسمى (أصناف جديدة)؟
2 - ما دور المراقب المالي والإداري بالاتحاد بشأن هذه الزيادات؟
3 - هل كانت الزيادات من خلال لجنة مشكلة للنظر في زيادة أسعار الأصناف؟
4 - ما الجهات أو الأشخاص المسؤولون عن هذه الزيادات؟ وهل كانت الزيادات لحساب شركات بعينها؟
5 - ما مدى رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على الاتحاد في موضوع زيادة الأسعار خاصة أنها تمثل أمنا قوميا؟ وكيف تعاملت الوزارة مع هذه
| كما وجه الطبطبائي سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، عن أسباب تأخير مشروعي إنشاء المباني العامة بالقطعة رقم (4) في الوفرة، وفي القطعتين (3/2) غرب عبدالله المبارك.ونص السؤال على ما يلي:
لما كان القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية قد نظم دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تجهيز الأراضي وبناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق العامة بالتعاون مع الجهات المعنية وخدماتها للمواطنين حسب أحقيتهم، ولما كانت قضية الإسكان من القضايا المهمة التي تمس المواطن مباشرة كونها وسيلة أساسية لتأمين الأسرة الكويتية. وحيث إن قانون الرعاية السكنية ولائحة التعاقد المباشر ولائحة المناقصات للمؤسسة كانت من الوسائل المعتمدة لتقليص الدورة العملية في ترسية مناقصات الإسكان ضمانا لسرعة التنفيذ، إلا أنه لوحظ وجود مشروعات حيوية عدة قد تعثرت في التنفيذ، ما يعيق السرعة المرجوة في تسليم الوحدات السكنية وتقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المختلفة وفق البرامج الزمنية الموضوعة.
ومن تلك المشاريع على سبيل المثال:
- عقد رقم (1302) بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة رقم (4) بمشروع الوفرة السكنية، حيث تم توقيع العقد مع إحدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ قدره (23.740.372.282) ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألفا وثلاثمائة واثنان وسبعون دينارا ومائتان واثنان وثمانون فلسا لا غير.
- عقد رقم (1323) بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعتين (3/2) nb ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية nb بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك، حيث تم توقيع العقد مع إحدى شركات المقاولات المحلية بمبلغ قدره (28.488.794.810) ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون دينارا وثمانمائة وعشرة فلوس لا غير.
ولما كانت المشاريع سالفة الذكر قد تأخرت بشكل ملفت في إنجاز أعمالها وفق البرامج الزمنية المعدة لها والموافق عليها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب تأخير المشاريع المذكورة أعلاه بالتفصيل؟ مع بيان انعكاس ذلك على البرنامج الزمني لكل مشروع وتأثير ذلك على الموعد التعاقدي لانتهاء المشروع.
2 - ما الموازنات التقديرية لكل مشروع من المشاريع المشار إليها؟ وما الفارق بين الموازنة التقديرية والقيمة الفعلية لترسية تلك المشاريع؟ مع تبيان العلاقة بين الموازنة التقديرية من جهة والسعر المتعاقد عليه من جهة أخرى وأثر ذلك على سير كل مشروع بما في ذلك ضمان الكفاءة والجودة في التنفيذ.
3 - ما الإجراءات التعاقدية التي اتخذتها المؤسسة تجاه المتعهدين للمشاريع المذكورة أعلاه؟ وهل وجهت إنذارات لتنبيه المقاول بضرورة تفادي التعثر في التنفيذ لكل مشروع على حدة؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الإنذارات وبما يفيد تسلم المقاول لها وبيان الإجراءات التصحيحية المعتمدة لتلافي التأخير، وما يترتب على ذلك من آثار.
4 - هل أخطرت المؤسسة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتأخيرات التي تواجه المشاريع المذكورة، ومن ثم الطلب من الجهاز تطبيق ما جاء في الفقرة رقم (4) من المادة (85) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة تجاه هؤلاء المقاولين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد اتخاذ هذا الإجراء، وفي حال عدم تطبيق المؤسسة ما ورد في المادة المذكورة، يرجى تبيان الأسباب لكل مشروع على حدة، مع تزويدي بنسخة من كل مستند يخص هذا الأمر