وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه مسؤوليها المتورطين في الاستيلاء على أرض ملك الدولة في منطقة الصليبية الزراعية.ونص السؤال على ما يلي:
بشأن إزالة موقع التشوينات في منطقة الصليبية الزراعية حيث نمى إلى علمي استيلاء شركة تجارية يديرها وافدان أحدهما عربي وآخر إيراني على أرض مساحتها (250) ألف متر مربع من أراضي الدولة في منطقة الصليبية الزراعية ثم قاما بتسويرها إلى قسائم وتأجيرها لمواطنين منذ أكتوبر 2017، وأن بلدية الكويت من خلال بعض مسؤوليتها أضفت الشرعية على هذا التصرف من خلال إصدار عقود إيجار للمستأجرين الأمر الذي يعد تجاوزا على المال العام وتسبب بضرر بالغ على المواطنين المستأجرين لتلك القسائم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما دور بلدية الكويت إزاء تلك القضية؟ وهل يحق لأي شخص وضع حواجز وقطع الطرق ووضع كاميرات مراقبة وحراس أمن على أي أرض بالدولة بمساحة (250) ألف متر مربع ومراقبة مساحة محيط الأرض من دون موافقة بلدية الكويت؟
2 - ما الجهات الحكومية التي نسقت معها البلدية حول قضية تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات المخالفة؟ وما آلية التعامل مع المخالفين؟ وما التدابير المتخذة لتفادي تكرار المخالفات والتقيد بالقوانين والنظم واللوائح فيما يخص التشوين وتسهيل الإجراءات والالتزام بالاشتراطات العامة؟
3 - ما مدى رقابة البلدية بشأن تسلم المواقع المخصصة للتشوين بعد استعمالها من المخصص له، وكيفية تطبيق القانون والالتزام بالنظم واللوائح؟
4 - ما الإجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه مسؤوليها المتورطين في تلك القضية؟
5 - هل أصدرت البلدية وإدارة أملاك الدولة تراخيص للشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه التراخيص.
6 - هل البلدية على علم بالضرر الواقع على المواطنين المستأجرين لتلك القسائم وتعرضهم لعملية نصب كبيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تقديركم للضرر المادي الذي وقع عليهم؟ وما آلية تعويضهم؟