يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بندًا و50 فقرة، ويستهل الجلسة ببنود التصديق على المضابط والأوراق و7 رسائل واردة والأسئلة والإحالات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن نظام السجل العيني وتقرير اللجنة المالية بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الصحية عن المشروع والاقتراح القانون في شأن العمل الخيري.
وينظر المجلس في 4 طلبات مناقشة بشأن أزمة التوظيف وقضية البطالة والشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها، والطلب بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة.
وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط التالية:
*(1415/أ) بـتاريـخ 2019/03/19م.
*(1415/ب) بـتاريخ 2019/03/20م.
*(1416) بــتاريـخ 2019/03/27م. (الخاصة)
الرسائل الواردة
أولًا: كشف الأوراق والرسائل الواردة:
يناقش المجلس 7 رسائل واردة نصها كالتالي:
1- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة»، إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بالإشارة إلى «مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة» الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 17 سبتمبر 2014.
نود إبلاغكم بأن هذا المشروع متعلق بشؤون العمالة المنزلية، وتختص به لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (614) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة والذي نص في مادته (الأولى) على نقل الاختصاصات المقررة في القانون (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.
لذلك تطلب اللجنة إحالة المشروع بقانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص طبقًا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2 - رسالة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها يطلب فيها أن يحيط وزير التربية وزير التعليم العالي مجلس الأمة علمًا بالبيانات المتوافرة لديه في هذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها وذلك خلال أسبوعين.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بتاريخ 18 يوليو 2018 أكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها نشر في الصحف، صحة الأخبار المتداولة عن وجود شهادات مزورة وأخرى غير معترف بها أو غير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي أو أن الحصول عليها تم في غير الالتزام بالاشتراطات الواجب استيفاؤها للحصول على الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه علاوة على شهادات الدبلوم، وذلك من جامعات وكليات خارج دولة الكويت، والتقى وزير التربية وزير التعليم العالي عقب ذلك بأسبوع اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه.
وقبل أيام تداولت وسائل التواصل الاجتماعي كشفًا بأسماء العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الشهادة الجامعية من جامعة غير معترف بها وغير معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تبين أن من حصلوا عليها أشخاص منهم يتولون مناصب ومهام وظيفية في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، ما كشف عن تجاوز الأمر مسألة الحالات الفردية إلى ما هو أخطر وبما كان يحدث طوال سنوات مضت، بما مكن من انتشار الفساد الإداري في ملف الشهادات الدراسية، ولعل خطورة ذلك تنذر بأن هناك ما هو أسوأ وأخطر وهو أمر مس المال العام أيضًا، وأن الجهاز الإداري المعني بوزارة التعليم العالي يعاني خللًا، يستوجب من وزير التربية وزير التعليم العالي إيضاحه بإحاطة مجلس الأمة خلال أسبوعين بما يتوافر لديه من بيانات وماهية الإجراءات التي اتخذت من قبل ومن بعد اكتشاف تلك الشهادات.
3 - رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية بمتابعة الإجراءات الحكومية التنفيذية لعملية توظيف من اجتازوا اختبارات التوظف في الشركات النفطية وكذلك خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
وفيما يلي نص الرسالة:
يعاني الكويتيون حديثو التخرج والمجتازون اختبارات التوظيف في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وقف الإعلانات السابقة ومنها المؤرخ 17 سبتمبر 2018 ، والذين تجاوز عددهم 200 شخص، من التأخير في البت في قبولهم وتعيينهم، مطالبين بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة وتعيينهم أسوة بزملائهم مهندسي ومهندسات البترول الذين تم تعيينهم بعد اجتيازهم الاختبارات بلا استثناء.
وحرصًا منا كممثلين للأمة على دعم الثروة البشرية وعلى رأسها الشباب الكويتي الطموح لخدمة وطننا الحبيب، ومن منطلق دعمنا وتبنينا قضية التوظيف عامة وتوظيف حديثي التخرج خاصة، نطالب بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم للاستفادة من طاقاتهم البشرية وانخراطهم في سوق العمل في مجال تخصصهم الدراسي.
وبناء عليه، ومن منطلق المساواة بينهم وبين مهندسي البترول الذين تمت الموافقة أخيرًا على قبولهم جميعًا للعمل في شركات القطاع النفطي، أتقدم بهذه الرسالة طالبًا من مجلسكم الموقر تكليف «لجنة تنمية الموارد البشرية» متابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الانجليزي والتخصص أسوة بزملائهم من تخصص هندسة البترول، وكذلك متابعة خريجي «هندسة البترول» الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.
4 - رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقًا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفيما يلي نص الرسالة:
نحطيكم علمًا بأنه سبق أن أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة عدة تهدف إلى معالجة قضية البطالة والإحلال والتوظيف، واستنادًا إلى نص المادة (58) من اللائحة الداخلية:
(إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه).
وبناء على ذلك فإن اللجنة تطلب إحالة عدد (3) اقتراحات بقوانين، و(38) اقتراحًا برغبة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة شؤون تنمية الموارد البشرية للاختصاص، على أن تتم إحالة أي اقتراحات جديدة في هذا الشأن للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية.
واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده.
(5) رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المرفقة مع الرسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص طبقا لنص المادة (&<781;&<784;) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة.
(6) رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها منح اللجنة أجلاً جديداً حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لاستكمال دراسة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (&<778;&<785; مكرر) من القانون رقم (47) لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية وتقديم تقريرها بشأنه.
(7)رسالة من عضو مجلس الأمة/ رياض أحمد العدساني يطلب فيها أن ترفع الحكومة إلى مجلس الأمة بمدة أقصاها شهرين تقريرا شاملا يتضمن حصراً لقضايا التزوير في الجهات الحكومية كافة والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية وكذلك الإجراءات الوقائية التي تمت في هذا الشأن، وذلك عن السنوات الخمس الماضية.
ثانيًا: كشف العرائــــض والشكـــاوى.
أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 24 شكوى و4 عرائض لتلاوتها خلال الجلسة وجاء نصها كالتالي:
(1) شكوى رقم (401) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على معلمة من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء سلب حقوقها من قبل من يرأسها في العمل.
(&<778;) شكوى رقم (402) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تراجع الوزارة عن تفعيل العدادات الجديدة للمياه بعد إلزامه بتكاليف تركيبها.
(&<779;) شكوى رقم (403) ضد الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إلغاء الهيئة شهادة إعاقة ابنه من دون وجه حق.
(4) شكوى رقم (404) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على شريك في شركة جراء امتناع الوزارة عن توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية عادية لتعيين مديرين جدد.
(5) شكوى رقم (405) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء استمرار الممارسات الإدارية غير المشروعة من قبل رؤسائها في العمل نتيجة تقدمها بشكاوى سابقة لمجلس الأمة.
(6) شكوى رقم (406) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تسليمه جواز سفره المسحوب رغم استيفاء مدة السحب وحاجته اليه للعلاج في الخارج.
(7) شكوى رقم (407) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تعطيل إجراءات استقالتها.
(8) شكوى رقم (408) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض اللجنة تقييم حالته الصحية كإعاقة.
(9) شكوى رقم (404) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الضرر الواقع على شركة بيت البناء الكويتي للتجارة العامة والمقاولات جراء استبعاد الشركة من مناقصة مطروحة من دون وجه حق.
(10) شكوى رقم (&<777;&<776;) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء رفض الوزارة طلب حصوله على إعانة أسر الطلبة.
(11) شكوى رقم (411) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على طالب جراء قيام الديوان بوقف صرف علاوة الأبناء لزوجته والمطالبة باسترداد ما سبق صرفه كمديونية بحجة أنه يعمل طبقًا للباب الخامس من قانون التأمينات بخلاف الواقع.
(12) شكوى رقم (&<777;&<778;) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء استمرار رفض طلبه للعلاج بالخارج.
(13) شكوى رقم (413) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الاعتداء الواقع على ابنه من قبل مساعد المدير داخل الحرم المدرسي.
(18) شكوى رقم (414) ضد ديوان المحاسبة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إنهاء خدمتها.
(15) شكوى رقم (416) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم إعادة تعيينها في المؤسسة.
(16) عريضة رقم (417) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من أهالي منطقة العدان جراء تباطؤ البلدية في معالجة شكواهم.
(17) شكوى رقم (418) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إحالته للتحقيق بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
(18) شكوى رقم (419) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم ترصيد الإجازات الدورية المستحقة له أثناء الندبة.
(19) شكوى رقم (420) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء التجاوزات الإدارية لرؤسائها في العمل وعدم تجاوب الإدارة مع الشكاوى المقدمة منها.
(20) شكوى رقم (421) ضد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تجريده من كل المستحقات الوظيفية وعدم مساواته بزملائه.
(21) شكوى رقم (422) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء سحب صلاحياته الوظيفية.
(22) ش كوى رقم (423) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع اعلى موظف جراء إيقافه عن العمل بتقديم الأخبار والبرامج وحرمانه من المهمات الرسمية الخارجية.
(23) شكوى رقم (424) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض منحه قرضًا اجتماعيًّا آخر رغم استحقاقه له.
(24) شكوى رقم (425) ضد الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الضرر الواقع على طالب جراء حرمانه من صرف مكافأة الخريج رغم أنه مستوفٍ الشروط كافة.
(25) عريضة رقم (426) ضد الإدارة العامة للإطفاء بشأن الضرر الواقع على مجموعة من رجال الإطفاء الجامعيين جراء عدم قبول تقديمهم لدورة ضباط اختصاص.
(26) شكوى رقم (427) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مهندس بترول جراء الشروط التعجيزية لقبول مهندسي البترول للعمل في المؤسسة والشركات التابعة لها.
(27) عريضة رقم (428) ضد مركز البحوث والدراسات الكويتية بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفات جراء تجاهل المسؤولين للشكاوى المقدمة منهم.
(28) عريضة رقم (429) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.
الأسئلة
ينظر المجلس في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.
الإحالات
يتحذ المجلس قراراً بشأن الإحالات حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة.
تقارير اللجان
- التقرير الثاني والسبعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن نظام السجل العيني.
- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع قانون في شأن العمل الخيري.
2- الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.
طلبات المناقشة
مدرج على جدول أعمال الجلسة 4 طلبات للمناقشة بشأن قضايا التوظيف والبطالة والشهادات المزورة وتضخم الحسابات وفيما يلي نص الطلبات الأربعة:
أ- طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة، والنواب، واللجنة البرلمانية المختصة (لجنة تنمية الموارد البشرية) بشأن أزمة التوظيف.
(في جلسة 2019/03/19م وافق المجلس على الطلب وتخصيص ساعتين لمناقشة الموضوع الآنف الذكر في جلسة 2019/04/16م)
ب- التقرير الثاني للجنة الإحلال وأزمة التوظيف عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.
- طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين للنيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
تقارير اللجان عن طلبات التحقيق
- التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.
- التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24 والتي كشفت خللًا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقًا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.
- التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الأقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
(في جلسة 2018/06/27 م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها الآنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)
- مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.
(في جلسة 2018/06/27 م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب - رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع - مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)
- التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون)
- التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".
- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
2- قـرار مجلس الأمة بجلسته المعقــودة بتاريــخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.
- التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتـراحات بقوانيــن بتعديل بعض أحكـام المرسـوم الأميـري رقــم (15) لسنـة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
3- الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.
- التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).
- التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).
- التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
- التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
- التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
2- الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
- التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكررًا) إلى الأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
3- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م.
4- تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 2018/01/10م.
- التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
- التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.
- التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.
- التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
- التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
- التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
- التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.
- التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.
- التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).
- التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
- التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
- التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
- التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
- التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الإقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
- التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.
- التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
- التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.
الاقتراحات بقرارات
- اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
- اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
- اقتراح بقرار مقدم من العضو د.عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
تقارير لجنة حماية الأموال العامة
- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).
كتب الحكومة
- كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.
ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.