اتفق أعضاء لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع الأمس على تقديم طلب إلى مجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وطلب آخر لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
وقال رئيس حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي إن اللجنة ستتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في الجوازات المزورة للبدون حتى لا يفلت المسؤول عن الجوازات الوهمية من العقاب.