وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح
نص السؤال على:
1 - متى تم طرح المناقصات التالية:-
أ- مناقصة (2011/2010/875) – إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (c) مدينة صباح الأحمد .
ب- مناقصة (2011/2010/884) – إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية (b) مدينة صباح الأحمد.
ت- مناقصة (2012/2011/904) – إنشاء وإنجاز وصيانة خزانات مياة الري مدينة صباح الأحمد .
ث- مناقصة (2012/2011/892) – طرق ومواقف سيارات وشبكات بنية تحتية وتحديد (185 قسيمة سكن عامودي + (319 قسيمة) سكن إستثماري ومحطات كهرباء + 2 خزان بضاحية السكن الإستثماري مدينة صباح الأحمد.
2 - متي تم تقديم العطاءات للمناقصات المذكورة؟
3 - هل تمت ترسية المناقصات المذكورة أعلاه من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية) ؟
4 - ما هو تاريخ ترسية كل مناقصه من المناقصات المذكورة أعلاه؟ تزويدي بصوره من قرار ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية) كل من المناقصات المذكره اعلاه وصوره من محاضر الاجتماع المتعلقة بكل مناقصه من المناقصات المذكوره أعلاه؟
5 - هل تم نشر قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية) بترسية المناقصات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ومتي ؟ تزويدي بصوره نشر قرار الترسية في جريدة الكويت؟
6- ما أسماء (الشركات / المؤسسات) التي تمت ترسية كل مناقصه من المناقصات المذكوره عليها ؟
7 - هل قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة (لجنة المناقصات المركزية) بإخطار - كتابة - الشركات التي تمت ترسية المناقصات المذكورة عليها وإخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بترسية المناقصات المذكورة؟ إذا كانت الإجابة ب نعم؟ تزويدي بصوره من الإخطار المرسل الي المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركات التي تمت مخاطبتها بالترسية؟
كما وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نص السؤال على:
1 - هل تم في هيئة العامة للمعلومات المدنية (خلال الفترة من 2/ 1 / 2017 حتي تاريخ تقديم هذا السؤال) تسجيل وتغيير أسماء مواطنين ومواطنات علي عناوين سكنيه وعقارات أخري في أي منطقه من مناطق دولة الكويت بدون علم أصحاب هذه المساكن والعقارات بهدف التلاعب بالقيود الانتخابية أو لأي أهداف أخرى؟
2 - ماهي الألية المتبعة من قِبَل الهيئة العامة للمعلومات المدنية لضمان عدم التلاعب في البيانات الخاصة بعناوين المواطنين؟ وهل تم إتباعها وعدم مخالفتها خلال الفترة المذكورة أعلاه؟