رفضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن المقدم (في الدعوى رقم 13/2015 دستوري) في مدى دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).
وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر مايو الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 يونيو الماضي لنظر الطعن.
وقد صدر القانون رقم قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس عام 1996.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأربعاء برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية من اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة لإصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج.
وكانت المحكمة تلقت طعنا مباشر من قبل عدد من أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حيث قيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (25) لسنة 2015 (طعن دستوري مباشر).
وكان الطعن قد عرض على المحكمة بتاريخ 11 نوفمبر الماضي في غرفة المشورة وقررت المحكمة تحديد جلسة 25 نوفمبر الماضي لنظره وتم قيد الطعن في سجل المحكمة وبعد إخطار ذوي الشأن نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
ونصت الفقرة (3) من المادة (2) من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية «أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه إعاقة تعجزه عن العمل».