أعلنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن عدم إبعاد العمالة المسجلة على الشركات الوهمية، المحال أصحابها إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، ولكن بشرط تعديل أوضاعهم عن طريق دفع المخالفات المالية المترتبة عليهم، ومن ثم التحويل على شركات قائمة وغير مخالفة، موضحاً أن هذا القرار يصب في مصلحة الجانب الإنساني، كون هؤلاء العمال ضحايا لتجار البشر والشركات الوهمية.