ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، خلال اجتماعها امس، وقف رواتب نحو 1300 من العسكريين بوزارة الدفاع من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن 700 عسكريا تسلموا الهويات الموجودة في الجهاز المركزي وصرت رواتبهم، بينما 500 حالة منحت مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعها وذلك بناء على طلب وزير الدفاع، مبينا أن اللجنة استطاعت التوفيق بين جميع الآراء والحصول على موافقة رئيس الجهاز المركزي بالتمديد لهؤلاء العسكريين لمدة 6 أشهر حتى تحاول وزارة الدفاع إيجاد حل لهم.
من جانب آخر أكد مقرر اللجنة النائب نايف المرداس أن الاجتماع أفضى إلى الموافقة على أن تقدم الحكومة مسودة تعديل على قانون تجنيس زوجة الكويتي يقضي بمعاملتها معاملة الكويتية فور زواجها.
وبين أن الحكومة قدمت أيضا مسودة مشروع بقانون يحق فيه لابن أرملة الكويتي التي لم تعلن رغبتها قبل وفاة زوجها، تقديم اعلان رغبة لأمه.