أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن توجيه سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن مدى صحة إضافة أسماء أشخاص غير مستحقين بكشوف التجنيس، وعدد حالات التزوير للجنسية الكويتية التي تم اكتشافها في السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب تأخر كشوف التجنيس للمستحقين من حملة إحصاء 1965 .وقال االبابطين في سؤاله:
صدر القانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وصدر القانون رقم (12) لسنة 2018 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وذلك وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما مدى صحة إضافة أسماء أشخاص غير مستحقين في كشوف التجنيس؟
2 - كم يبلغ عدد حالات التزوير للجنسية الكويتية من وزارة الداخلية في السنوات الخمس الأخيرة؟ وكيف تعاملت معها الوزارة؟ وهل توجد حالات تزوير جديدة لم تتم إحالتها إلى النيابة العامة؟
3 - ما شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وهل توجد معايير محددة بشأنها؟ وكم يبلغ عدد الذين مُنحوا الجنسية الكويتية وفق ذلك البند في السنوات الخمس الأخيرة؟
4 - كم يبلغ عدد طلبات الجنسية المقدمة من معلومي الجنسية لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات؟
5 - هل أرسل 30000 ملف من المستحقين إلى اللجنة العليا للجنسية حسب ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟
6 - هل وضعت قيود أمنية ومؤشر الجنسية بناء على تشابه الأسماء أو تحريات الجهاز المركزي ووزارة الداخلية؟
7 - كم يبلغ عدد غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية؟ وكم يبلغ عدد المستحقين من حملة إحصاء 1965؟ وهل توجد أدلة مادية لوضع مؤشر الجنسية على بطاقاتهم؟
8 - ما سبب تأخير كشوفات التجنيس للمستحقين من حملة إحصاء 1965 والمسجلين لدى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات