ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :
قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 36 مليون دينار وهي ذات التقديرات في الميزانية السابقة ، في حين زادت تقديرات الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 3 ملايين دينار ، وعليه فإن العجز المتوقع سيكون نحو 33 مليون دينار وسيتم تغطيته من الاحتياطي العام للهيئة.
وبينت اللجنة أن تقديرات مصروفات الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر حيث أن بيانات الحساب الختامي تشير إلى أن الصرف الفعلي كان أقل مما تم اعتماده ، كما أن أسس احتساب بعض أنواع الإيرادات المتوقع تحصيلها لا يوجد فيها تجانس بين التقدير والتحصيل بناء على ملاحظات لديوان المحاسبة ، مع كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية التي كانت دون حاجة لها ، وهو ما وعدت الهيئة بمراعاته في السنوات المالية القادمة.
ورغم توصية اللجنة بضرورة حسم التباين القانوني ما بين هيئة أسواق المال وجهاز المراقبين الماليين في شأن مدى خضوعها لرقابته المسبقة إلا أنه لم يتم ، حيث أن لجوء الهيئة لإدارة الفتوى والتشريع لا يعد حسما نهائيا لأن رأيها استشاري وغير ملزم ؛ إذ أنها عدلت عن فتواها السابقة بأن الهيئة لا تخضع لرقابة الجهاز بعدما كانت في السابق ترى وجوب خضوعها له ، وهو ما يتمسك به ديوان المحاسبة ، الأمر الذي يقتضي حسمه من قبل مجلس الوزراء.
كما بينت اللجنة إنه في (ظل قانون الهيئة الحالي) فإن إيراداتها على المدى القصير والمتوسط والتي تشهد انخفاضا سنويا غير كافية للوفاء بالالتزاماتها المستقبلية مما سيؤدي إلى عسر مالي وفق تقرير ديوان المحاسبة ، حيث أن احتياطيها العام يتعرض للتآكل بسبب تغطيته للعجوزات المتتالية والتي بلغت منذ انشاء الهيئة وحتى آخر حساب ختامي نحو 129 مليون دينار ، وأن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة للسنوات المالية الثلاثة القادمة سيكون بنحو 101 مليون دينار في حين أن رصيد احتياطيها الحالي يبلغ 83 مليون دينار ، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا.
وتشير بيانات الحساب الختامي أنه تم تعيين 11 موظفا في حين أن احتياجاتها الوظيفية كانت 56 وظيفة مقترحة في السنة المالية المنتهية 2017/2018 ، في حين أنه تم شغل كافة الدرجات الوظيفية المقترحة من قبل الهيئة لدى تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفق إفادتها في الاجتماع.
وأفادت الهيئة بأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بتعديل نسب اجتياز الاختبارات المؤهلة للتوظيف تخفيفا من اشتراطات القبول نظرا لصعوبة اجتيازها ، وأنها تبحث حاليا مقترحات مماثلة في وظائف أخرى لديها ، وهو ما شددت اللجنة بضرورة الإسراع فيه خاصة وأن ديوان المحاسبة يشير إلى قلة عدد الموظفين في الإدارات الرقابية (الرقابة على التداول – الرقابة الميدانية – الرقابة المكتبية) والتي لابد من زيادة عدد موظفيها حماية للمتداولين بنشاط الأوراق المالية.
كما أفادت أنها بصدد الانتهاء من تسوية ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن عدم وجود وصوف وظيفية معتمدة لدى الهيئة مع عدم وجود إجراءات عمل في وحداتها التنظيمية ، وهو ما ستتابعه اللجنة مع ديوان المحاسبة للتأكد من تسويتها وفق الضوابط الرقابية خاصة وأنها من الملاحظات المستمرة.
ووجهت اللجنة بضرورة تطبيق الهيئة لسياسة الاحلال في تخصصات الحاسب الآلي نظرا إلى ارتفاع تقديرات عقود الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال والبالغة تقديراتها في ميزانية السنة المالية الجديدة 171 ألف دينار ، علما بأن الهيئة أفادت بأنها وظفت 4 موظفين كويتين في هذا الشأن.
ولابد أن تسرع الهيئة في تنفيذ مشروعاتها البحثية البالغة تقديراتها نحو 1 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة وأن لا تضيف أي استشارات فنية جديدة إلى حين الانتهاء من تنفيذ الاستشارات الحالية ، مع ضرورة تقيينها وأن لا تتوسع في ذلك.
وقد أفادت الهيئة بأن أحد عقودها الاستشارية معنية بطرح وتخصيص أسهم رأس مال بورصة الكويت للاكتتاب العام ومن المتوقع طرحه قريبا وأنها قد حصلت إيرادات مهمة في هذا الجانب بنحو 18 مليون دينار ، في حين أن هناك عقدا استشاريا آخر لإنشاء مؤسسة تعليمية في مجال الأوراق المالية وأنها ستكون ممولة ذاتيا.
واستمعت اللجنة إلى بيان موجز من الهيئة بأنها تقييم دورات تدريبية تخصصية لحديثي التخرج وأنها وظفت بعضا منهم بعد اجتيازهم لها ، وهو ما دعمته اللجنة خاصة وأنها تثري سوق العمل بالخبرات الميدانية المطلوبة وأن هناك جهات أخرى (ديوان المحاسبة – الهيئة العامة للاستثمار – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الكويت المركزي – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) لها دورات مماثلة.