وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول، وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل، أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون لتنظيم مجلس إدارة المؤسسة مقدما من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وتمت الموافقة عليه بالأغلبية بترجيح رأي الرئيس وتم إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة.
وبين أن أبرز محاور الاقتراح تتمثل بأن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول من خارج المؤسسة، أي ألّا يكون عضوًا في مجلس إدارتها والأمر الثاني أن الفوائض المالية التي تحققها المؤسسة تذهب إلى خزينة الدولة.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين. وقال أبل، إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة العدل ومجلس إدارة جمعية المحامين، مؤكدًا أن اللجنة ستتداول تنظيم مهنة المحاماة في اجتماع لاحق.