شدد عدد من النواب على رفضهم أي زيادة على الرسوم الخدمات الحكومية في أي جهة من الجهات ، فقد أعرب النائب محمد الدلال عن رفضه قيام الجهات الحكومية برفع الرسوم على الخدمات أو فرض رسوم جديدة قبل صدور قانون بها من مجلس الأمة ، داعيا إلى وقفة جادة للتصدي لهذا التوجه الحكومي
وقال الدلال : الحكومة نفت فرض ضرائب لكنها دخلت علينا من «الدريشة» بفرض أو زيادة الرسوم على خدمات الدولة ، مؤكدا أنه إذا ارادت الحكومة رفع الرسوم فلتتقدم بقانون بها إلى مجلس الأمة ، لافتا إلى أنه وإن كانت هناك بعض الرسوم مبررة لأي اعتبار إلا أنه وفي المقابل فإن هناك رسوما غير مبررة سواء كانت تخص المواطنين أو المقيمين .
كما أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة يقضي بعدم صدور أي قرارات بزيادة أسعار وأثمان الخدمات العامة الا بقانون من مجلس الأمة وإلغاء القرارات الوزارية والادارية كافة التي صدرت بزيادة الرسوم مقابل الخدمات العامة .