اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه امس الاثنين طلب الاستجواب الموجه من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بصفته منكونا من خمسة محاور وفقا للمادة 100 من الدستور.
واوضح الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين ان الاستجواب من المفترض ان يدرج على جدول اعمال جلستي 29 و30 الجاري الا انه من المحتمل تقديم الجلستين الى تاريخ 22 و23 الجاري حيث «من المرجح ان يناقش الاستجواب خلال هاتين الجلستين واذا طلب الوزير التأجيل فيجاب لطلبه كون الاستجواب لم يستوف المهلة التي حددتها (اللائحة الداخلية للمجلس) للوزير لطلب تأجيل نظر الاستجواب وهي 14 يوما».
وتضمن الاستجواب الموجه لوزير الصحة خمسة محاور تناولت «الاخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة والتلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري ومشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية».
وبسؤاله حول قراره في شأن اعلان اسماء النواب المتغيبين عن حضور اللجان البرلمانية خلال بداية كل جلسة لمجلس الامة قال الغانم «ان في بداية كل جلسة سيتم نداءا بالاسم ذكر اسماء كل من يتخلف (من الاعضاء) عن حضور اللجان البرلمانية سواء بعذر او من دون عذر».
وحول تعديلات القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد قال الغانم ان هناك اقتراح بقانون جاهز من قبل النواب كما ورده من سمو رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الى المجلس في شأنه.
واضاف ان المجلس إن لم يتسن له مناقشة القانون اليوم «فسنحاول غدا اقرار المشروع بمداولتيه الاولى والثانية حتى يغطى دستوريا من أي أمر محتمل.