قال النائب اسامه الشاهين أن عدد النواب الموقعين على طلب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف بلغ 18 ، مشيرا إلى أن المجلس سينظر في الطلب خلال جلسة اليوم.
وأكد الشاهين في تصريح في المركز الاعلامي لمجلس الأمة ضرورة التنسيق مع الحكومة وبقية النواب ولجنة التنمية البشرية للخروج بتوصيات عملية وألا تقتصر المناقشة على مجرد فضفضة وكلام عابر.
وأوضح الشاهين أن عددا من المواطنين والنقابات تفاعلوا مع الطلب وزودوه بالعديد من الملاحظات والمقترحات سيتم رفعها في مسودة التوصيات بعد المناقشة.
واعتبر الشاهين ان معاناة المواطنين في أزمة التوظيف لها أكثر من جانب اولها نسبة المواطنين والوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى نقص الوظائف مقارنة بعدد طلبات التوظيف المقدمة .
وضرب الشاهين مثالا بأن هناك هيئة تقدم لها 9 آلاف طلب توظيف بينما فيها 110 درجات وظيفية بالإضافة الى هيئة مالية تقدم لها 765 طلبا بينما الدرجات المتاحة 28 درجة وظيفية فقط .
وأشار إلى ان هناك خللا واضحا في التوظيف الحكومي حيث يوجد 825 صيدليا وافدا و599 اداريا غير كويتي و25 ألف ممرض وممرضة وافدين في وزارة الصحة ويوجد أيضا3200 مؤذن وامام وخطيب غير كويتي في وزاره الاوقاف و1346 وظيفة تربوية مساندة من أخصائيين نفسيين واجتماعيين وأمناء مكتبات ومسؤولي تقنيات تربوية في وزارة التربية مؤكدا أن هذه الآلاف من الوظائف من الممكن ان يشغلها مواطنون.
وطالب الشاهين الحكومة بأن تعالج بجدية هذا الملف وان تربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية متمنيا ان يكون هذا الطلب هو بداية لحل هذه الازمة الخانقة وتخفيف معاناة الوطن والمواطنين منها .
واعتبر ان هناك تخبطا في سياسات الحكومة حيث يوجد بطء في توظيف الكويتيين في القطاع الخاص أيضا كما أن الدعم الحكومي لأصحاب التراخيص المنزلية «متناهية الصغر» لم يصرف حتى الآن.
واستغرب الشاهين عدم تقديم كادر للعاملين في هيئة القوى العاملة بعد دمج برنامج إعادة الهيكلة بها ولَم تنفذ وعودها للنواب ولموظفي الهيئة بهذا الشأن حتى الآن .
من جانب آخر أكد الشاهين انه سيلبي دعوة اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية لحضور وقفتهم التضامنية مساء اليوم في مقر الاتحاد بالأحمدي من اجل دعم مطالب خريجي هندسة البترول وجميع المطالَب العمالية
كما وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري عن إجراءات إصلاح الشوارع الداخلية والطرق الرئيسة والسريعة ، وأيضا عن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على ما كشفته الأمطار من أوجه القصور والخلل في المناطق والمدن السكنية. ونص السؤال الأول على ما يلي:
لمّا كانت الحكومة قد صرفت مبالغ مناقصات عامة لإنشاء وصيانة الطرق والأنفاق والجسور طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2007 حتى عام 2017 والتي بلغت تكلفتها ما يقارب 20 مليار دينار.
ولمّا كانت أحوال الشوارع الداخلية والطرق الرئيسة والسريعة سيئة بشكل عام، والتي أدت -وما زالت تؤدي- إلى بالغ الضرر بالأرواح والممتلكات والمركبات، وخاصة في ظل هطول الأمطار في موسمي الشتاء للعام الحالي 2018/2019 والعام الماضي 2017/2018.
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي :
1) كم عدد لجان التحقيق التي شُكلت بهذا الشأن سواء كانت في وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو غيرها من الجهات؟ يرجى تزويدي بقرارات تلك اللجان ونتائجها.
2) ما الإجراءات التنفيذية -الفنية- التي تم اتخاذها بناء على ما كشفته الأمطار من أوجه القصور والخلل؟
3) هل تمت معاقبة أي موظف عمومي -مهندس موقع أو مسؤول تسلم موقع أو غيره- بشأن الخلل والضرر الحاصل بالطرق؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي: نظراً لما كشفته أمطار فصل الشتاء في عام 2018/2019 الجاري وفصل الشتاء في العام 2017/2018 الماضي من خلل في تصريف السيول ومياه الأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية.يرجى إفادتي بالآتي :
4) هل تم تشكيل لجان تحقيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها بهذا الشأن في السنتين المذكورتين؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك اللجان وقراراتها ونتائجها.
5) ما الإجراءات التنفيذية -الفنية- التي تم اتخاذها بناء على ما كشفته الأمطار من أوجه القصور والخلل في المناطق والمدن السكنية؟
6) لماذا لم يتم إنشاء خزانات لتخزين مياه الأمطار في مدينة الشيخ صباح الأحمد السكنية رغم التنبيه المتكرر لمصممي المدينة السكنية الجديدة لأهمية ذلك؟
7) هل تمت معاقبة أي موظف عمومي -مهندس موقع أو مسؤول تسلم موقع أو غيره- بشأن الخلل والضرر الحاصل بالمناطق والمدن السكنية؟