قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية لمناقشة مشروع ميزانية ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
ناقشت اللجنة ما يعانيه بيت الزكاة من ضعف في الرقابة الداخلية بشأن عملية التعاقد والدورة المستندية لها من ما أوردته ملاحظات الجهات الرقابية في هذا الجانب وضرورة وضع السياسات الإدارية الكفيلة بالتحقق من سلامة سير أعمال العقود ومدى استحقاقها لأي غرامات إن وجدت عن الإخلال بالشروط التعاقدية.
وضرورة تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في البيت بحيث تشمل رقابته الجوانب الإدارية والمالية وتغطية استثمارات البيت وأعمال مكتب القاهر التابع لبيت الزكاة وذلك لارتفاع نسبة المخاطر في أعماله وفق ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات.
وأكدت اللجنة فيما يتعلق بأموال الزكاة والخيرات وأوجه الصرف منها ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في العمليات الاستثمارية للبيت حتى لا تتعرض أموال المتبرعين للضرر.
حيث سبق وأن اللجنة تحفظت اللجنة على الأداء الاستثماري بشكل عام من واقع تقرير ديوان المحاسبة ، مع ضرورة أن تقتصر هذه الاستثمارات على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون تحقيق خسائر وأهمية صرف الفوائض الناتجة من معونة الدولة على وجه الخصوص للمستحقين بدلا من استثمارها خاصة وأن الاستثمار ليس من أهداف المعونة، وسبق أن بينت اللجنة هذا الأمر مرارا.
كما أكدت اللجنة الالتزام بتوصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعدم صرف أي أجور أو مكافآت لموظفي البيت من ميزانية الزكاة والخيرات وأن يقتصر الصرف لهم من الميزانية العامة للبيت ، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقرار اللوائح والضوابط اللازمة من ديوان الخدمة المدنية لضبط عملية الصرف على تلك المكافآت بالتوافق مع التحفظات الواردة في الميزانية واشتراطات الجهات الرقابية. يقترح تركيب كاميرات مراقبة لتتبع من يتلف ممتلكات الدولة