- ماجد موسى: وزير التجارة قاعد يتلاعب وعليه تطبيق القانون أو ترك منصبه
- عسكر العنزي: نحذر العلي من خطورة المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء الباتة
تواصلت ردود الأفعال النيابية بشأن ما نشرته الوسط أمس حول امتناع وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي عن تنفيذ أحكام أعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز، وإصراره على تجاهل أحكام قضائية بعزل مدراء إحدى الشركات الكبرى.
من جانبه، قال النائب ماجد موسى لـ«الوسط»: ان وزير التجارة والصناعة يرفض تنفيذ حكم صادر باسم صاحب السمو الامير ، وهذا الامر لا يمكن ان نقبله واعتقد ان وزير التجارة الان المكان اللي قاعد فيه هو اكبر منه ، ونحن سنثير هذه الامور في الجلسات القادمة فوزير التجارة قاعد يتلاعب وباذن الله يكون تركه لمنصبه في القريب، فوزير التجارة تعامله مع النواب صعب وعنده مشكلة يعاني منها واليوم هو قاعد يوصل معلومات غير صحيحة لنواب مجلس الامة.
واضاف موسى: لا يزال وزير التجارة وقيادات وزارته يضربون بالقانون عرض الحائط ويلقون الأحكام القضائية واجبة النفاذ بالأدراج، متجاهلين التبعات القانونية والسياسية المترتبة على ذلك، متناسيا توجيهات القيادة العليا للبلاد بضرورة الالتزام بأحكام القضاء وتطبيق القانون على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون ، فالوزير وهو رجل قانون للاسف بدلا من مباشرة عمله الجديد في الوزارة
بتطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء، ليضرب المثل ويبعث برسالة مفادها أننا نعيش في دولة قانون، نجده تقاعس عن تنفيذ حكم قضائي بات صدر من محكمة التمييز ضد إحدى الشركات.
واشار موسى الى انه صدر حكم قضائي بات بعزل مدراء شركة تجارية كبرى بتاريخ 29 أبريل 2015، وفي تاريخ 21 مايو 2015 أصدرت محكمة التمييز كتابين برقمي 136، 137 مرفقا بهما الأحكام تخطر بموجبهما إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لتستكمل إجراءاتها عبر “التأشير” بالسجل التجاري بمنطوق هذين الحكمين بعزل مدراء الشركة، بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري ، وفي تاريخ 28 مايو 2015، تم إعلان وزارة التجارة والصناعة بموجب إنذار رسمي على يد مندوب إدارة الإعلان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم القضائي، إلا أن الوزير ماطل في تطبيق الحكم من خلال تقاعسه عن «التأشير» في السجل التجاري للشركة لعزل المدراء الثلاثة الذين صدر بحقهم قرار العزل والدعوة لعقد جمعية عامة عادية، وتجاهل المطالب المشروعة قانونا بتنفيذ منطوق الحكم الذي صدر من أعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز.
وتابع موسى : الأمر الذي يثير الشكوك حول الأسباب التي جعلت الوزير يرفض تنفيذ الأحكام، خاصة وأن الشركة التي صدرها بحقها أحكام التمييز تعد من الشركات الكبرى المالكة لإحدى وكالات السيارات الشهيرة وعدم تنفيذ الحكم قد يتسبب في سحب «الوكالة» من هذه الشركة وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالشركاء الذين يملكون أغلبية حصص الشركة الصادر لهم هذين الحكمين، وهو ما يعكس صورة سلبية عن الإدارة الحكومية داخل الكويت التي لا تستطيع تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالشركة المذكورة.
بدوره قال النائب عسكر العنزي ل “ الوسط “: اننا نحذر وزير التجارة من خطورة المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء الباتة والنهائية، مبديا استغرابه من هذا التصرف من وزير يفترض انه على دراية بالنصوص القانونية التي تعاقب معطلي أحكام القضاء بالعزل أو الحبس وهو ما حدث في وقائع سابقة ، وامتناع وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ أحكام القضاء التي هي فرض عين ، وتابع : ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من جانب وزارة التجارة هو شكل من اشكال الفساد الاداري لان الوزير هنا يتحدى العدالة، ويتحدى حكما قضائيا صادرا باسم صاحب السمو أمير البلاد، فاذا تجاسر المسؤول عن فعل ذلك فماذا تنتظر منه؟ هل تنتظر ان يمارس واجبات وظيفته بحسب القسم الذي اقسمه والامانة التي اوكلت اليه؟ ان القانون في هذه الحالة ينص على معاقبة المسؤول الذي لا ينفذ حكما قضائيا بالعزل من وظيفته والحبس.
واضاف عسكر: ان امتناع وزير التجارة عن تنفيذ إجراءات عزل مدير الشركة سيؤدي إلى تأثر العمل بالشركة وقد يحلق بها أضرارا وخسائر مادية، مؤكدا أن الشركاء المالكون لأغلبية الحصص في الشركة سيقاضون الوزير ووزارة التجارة والصناعة وسيطالبون بتعويضات تصل إلى ملايين الدنانير لتعويض الضرر.وستدفعها الحكومة من المال العام ، وطالب بمحاسبة الوزير الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالشركات الوطنية التي تساهم في دفع الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ان الوزير لا يقدم تبريرا واضحا لسبب التأخير المتعمد والتراخي في تطبيق القانون، محذرة من أنه في حال استمراره في تجاهل تطبيق الأحكام القضائية قد يعرضه ذلك للمساءلة القانونية.