طالب النائب عمر الطبطبائي بتشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء للتحقيق في قضية المجلس الطبي بوزارة الصحة بدلا من اللجنة التي تم تشكيلها من داخل الوزارة لضمان أكبر قدر من الحيادية لأعمال اللجنة وليشمل عملها جميع الجهات الحكومية.
وأشاد الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة بتعاون وزير الصحة الشيخ باسل الحمود وسرعة تفاعله مع الحدث، مؤكدا ان لديه تفاصيل كاملة عن هذه القضية.
وأوضح أن دور المجلس الطبي يتمثل في اعتماد قرارات اللجان الفنية بكافة المستشفيات ولا يقوم بإعطاء الشهادات المرضية، مطالبا بتعديل المسار في المجلس الطبي وغيره من الجهات الحكومية. وبين أن الموضوع يخص بعض الإجازات والتي تبلغ مدتها أسبوعا والبعض يضغط حتى تصل إلى شهر، مشيرا إلى أن الموضوع تم رفعه إلى الوزير والوكيل وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية.
وأضاف أنه برغم ان تلك اللجنة ليست محايدة كونها لجنة داخلية إلا أننا نتمنى أن تقوم بإنصاف الأطباء كونهم لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية.
واستغرب سكوت الحكومة على هذا الأمر، خاصة أن اغلب الدوائر الحكومية تحصل بها ضغوطات مماثلة، مؤكدا أن غالبية النواب سيقفون مع اي وزير يتعرض لمثل هذه الضغوط. من ناحية أخرى أعلن الطبطبائي انه تقدم باقتراح برغبة بأن يكون هناك ربط بين وزارتي الداخلية والشؤون لوقف بعض الممارسات السلبية عند صالات الأفراح. وأشار الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى ان البيوت المقامة بجانب الصالات تتضرر من بعض السلوكيات غير المقبولة مثل (التشفيط) و (التقحيص) لدرجة ان البعض منهم ذهب إلى المستشفى من جراء الأدخنة المنبعثة. وشكر الطبطبائي وزاره الشؤون على تقبلها هذا الاقتراح، مطالبا وزارة الداخلية بالتفاعل معه بتسيير دوريات للمساعدة على استقرار الامن ومنع مثل هذه السلوكيات. كما أعرب الطبطبائي عن شكره للإعلاميين الذين ينقلون الصورة إلى المجتمع الكويتي بمهنية مثمنا دورهم في نقل الصورة الحقيقية كما هي من دون تحريف.