وجه النائب محمد حسين الدلال سؤالا لمعالي وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية ونص السؤال على: نشرت احدى الصحف الكويتية عن قيام بلدية الكويت بتقديم مقترحات بشأن زيادة رسوم عدد من الخدمات التى تقدمها البلدية تصل نسبة الزيادة إلى 50% وذلك بهدف وحسب الخبر الصحفي إلى تنمية الايرادات وتنويع مصادر الدخل ، وقد أرفقت جريدة القبس في خبرها أعلاه جدول تفصيلي حول الزيادات المقترحة للخدمات ، ونظراً لأهمية الموضوع وأنعكاسه علي كل من المواطنين والمتعاملين عموماً مع خدمات البلدية ، ومن جانب أخر فأن مسألة الرسوم من المسائل الدستورية والقانونية التى تتطلب وجود قانون من أجل فرض الرسوم أو زيادتها وأن السلطة التنفيذية مقيدة في فرض الرسوم وهو ما أكده القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، لذا يرجي أفادتنا بالتالي:
1 - ما هي الاسباب والمبررات التى دعت بلدية الكويت لاقتراح زيادة الرسوم مع أرفاق الدراسات التى أعدت في هذا الشأن ومقارنة بين الرسوم السابقة والرسوم الحالية ومبررات الزيادة المقررة في الرسوم التى أنتهي إليه أقتراح البلدية مع بيان الفترات الزمنية للتطبيق.
2 - هل تم أخذ رأي الإدارة القانونية ببلدية الكويت أو رأى الفتوى والتشريع بشأن خضوع زيادة الرسوم المقترح من البلدية للضوابط الدستورية والقانونية وبالأخص القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة مع تزويدى بالاراء والدراسات القانونية في هذا الشأن.
3 - ما هي الملاحظات والمخالفات التى سطرتها الاجهزة الرقابية ( ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين ) بشأن ذات الرسوم التى أقترحت البلدية زيادة رسومها وهل كانت البلدية تقوم بتحصيل الرسوم وفقاً للقانون وما هو دور بلدية الكويت علي تلك الملاحظات والمخالفات مع أرفاق أيه أراء مذكورة من الأجهزةالرقابية بشأن مدى ملاءمة مقدار تلك الرسوم أن وجدت.