ناقشت لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها امس اسباب عدم تفعيل عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك بحضور رئيس الديوان ونائبه وخمسة من الاعضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن المادة الثالثة عشر من قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان تنص على ان تصدر اللائحة الداخلية للديوان.
مبينا أن القانون صدر في عام 2015 ومضت 6 اشهر على التعديل الاخير الذي اجراه مجلس الأمة على القانون ورغم ذلك لم تصدر اللائحة الداخلية.
وأوضح أن الديوان الوطني لحقوق الانسان لا يزال بلا مقر ولا لائحة داخلية ولا ميزانية.
وأضاف : القانون موجود فقط على الورق ونتباهى بوجود ديوان وطني لحقوق الانسان في الكويت ولكن فعليا الديوان غير موجود.
وقال ليس دورنا ان نلاحقكم يا حكومة لكي تفعلوا القوانين بل هذا دوركم انتم ، لافتا الى ان بعض اعضاء لجنة حقوق الانسان كان لهم كلام قاس خلال الاجتماع عن موضوع عدم تفعيل قانون انشاء ديوان حقوق الانسان .
وشدد على ضرورة ان تكون هناك وقفة حاسمة مع الوزير المختص تجاه عدم تفعيل القانون، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بسرعة تفعيل القانون.