بينما تؤكد القيادة العليا للبلاد على ضرورة الالتزام بأحكام القضاء وتطبيق القانون على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون، لا يزال هناك وزراء ومسؤولون في الدولة يضربون بالقانون عرض الحائط ويلقون الأحكام القضائية واجبة النفاذ بالأدراج، متجاهلين التبعات القانونية والسياسية المترتبة على ذلك.
واخر هؤلاء المسؤولين، كان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي الذي تولى المهمة مؤخرا، وبدلا من مباشرة عمله الجديد في الوزارة بتطبيق القانون وتنفيذ أحكام القضاء، ليضرب المثل ويبعث برسالة مفادها أننا نعيش في دولة قانون، تقاعس عن تنفيذ حكم قضائي بات صدر من محكمة التمييز ضد إحدى الشركات.
و«الوسط» تسلط الضوء على واحدة من أهم القضايا التي صدر بها حكم مؤخرا ضد مدراء
إحدى الشركات، إلا أن الوزير تجاهل الحكم ورفض تنفيذه واتخاذ الإجراءات المترتبة على الحكم الصادر من أعلى محكمة في البلاد.
القضية بدأت عندما صدر حكم قضائي بات بعزل مدراء شركة تجارية كبرى بتاريخ 29 أبريل 2015، وفي تاريخ 21 مايو 2015 أصدرت محكمة التمييز كتابين برقمي 136، 137 مرفقا بهما الأحكام تخطر بموجبهما إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لتستكمل إجراءاتها عبر “التأشير” بالسجل التجاري بمنطوق هذين الحكمين بعزل مدراء الشركة، بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري التي نصت على أن “ المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد.. ضد إحدى الشركات التجارية أن ترسل صورة من كل حكم – خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدوره– إلى قسم السجل التجاري لـ “التأشير” بمقتضاه في السجل 1. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين”.
وفي تاريخ 28 مايو 2015، تم إعلان وزارة التجارة والصناعة بموجب إنذار رسمي على يد مندوب إدارة الإعلان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم القضائي، إلا أن الوزير ماطل في تطبيق الحكم من خلال تقاعسه عن «التأشير» في السجل التجاري للشركة لعزل المدراء الثلاثة الذين صدر بحقهم قرار العزل والدعوة لعقد جمعية عامة عادية، وتجاهل المطالب المشروعة قانونا بتنفيذ منطوق الحكم الذي صدر من أعلى جهة قضائية وهي محكمة التمييز.
وعلمت الوسط من مصادرها أن وزارة التجارة أصدرت كتابا بتاريخ 28 يونيو الماضي برقم 12911/2015 إلى المدير المعزول بحكم قضائي لتؤكد أن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ وفقا لشهادة الإدارة العامة للتنفيذ برقم 1607/2015، لإلزامه بدعوة الشركاء لجمعية عامة وتعيين مدير جديد للشركة إلا أنها لم تنفذ ما حواه الكتاب حتى تاريخه، الأمر الذي يثير الشكوك حول الأسباب التي جعلت الوزير يرفض تنفي الأحكام، خاصة وأن الشركة التي صدرها بحقها أحكام التمييز تعد من الشركات الكبرى المالكة لإحدى وكالات السيارات الشهيرة.
كما علمت الوسط من مصادرها أن عدم تنفيذ الحكم قد يتسبب في سحب «الوكالة» من هذه الشركة وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالشركاء الذين يملكون أغلبية حصص الشركة الصادر لهم هذين الحكمين، وهو ما يعكس صورة سلبية عن الإدارة الحكومية داخل الكويت التي لا تستطيع تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالشركة المذكورة.
من جانبه، قال أحد الشركاء أن امتناع الوزير عن تنفيذ إجراءات عزل مدير الشركة سيؤدي إلى تأثر العمل بالشركة وقد يحلق بها أضرارا وخسائر مادية، مؤكدا أن الشركاء المالكون لأغلبية الحصص في الشركة سيقاضون الوزير ووزارة التجارة والصناعة وسيطالبون بتعويضات تصل إلى ملايين الدنانير لتعويض الضرر.
والقضية المثارة تسلط الضوء على ضعف الحكومة في محاسبة الوزراء الذين يمتنعون عن تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالشركات الوطنية التي تساهم في دفع الاقتصاد المحلي، وتبرز المشكلات التي تعاني منها معظم قطاعات الدولة المختلفة الناتجة عن سوء وفساد في الإدارة، بسبب عدم تطبيق القانون وعدم احترام الأحكام القضائية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الوزير لا يقدم تبريرا واضحا لسبب التأخير المتعمد والتراخي في تطبيق القانون، محذرة من أنه في حال استمراره في تجاهل تطبيق الأحكام القضائية قد يعرضه ذلك للمساءلة القانونية.
كما حذرت مصادر قضائية من خطورة المماطلة في أحكام القضاء الباتة، وأبدت استغرابها من هذا التصرف من وزير يفترض انه «على دراية بالنصوص القانونية التي تعاقب معطلي أحكام القضاء بالعزل أو الحبس» وهو ما حدث في وقائع سابقة.
وقالت المصادر إن امتناع وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ أحكام القضاء التي هي فرض عين وعدم اتباع الاجراءات القانونية المترتبة عليها يعدان بمثابة معاونة للصادر ضدهم الحكم بالعزل.
من ناحية أخرى، قال مصدر قانوني ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من جانب الحكومة هو شكل من اشكال الفساد الاداري لان الوزير هنا يتحدى العدالة، ويتحدى حكما قضائيا صادرا باسم أمير البلاد، فاذا تجاسر المسؤول عن فعل ذلك فماذا تنتظر منه؟ هل تنتظر ان يمارس واجبات وظيفته بحسب القسم الذي اقسمه والامانة التي اوكلت اليه؟ ان القانون في هذه الحالة ينص على معاقبة المسؤول الذي لا ينفذ حكما قضائيا بالعزل من وظيفته والحبس.