حذر الشركاء المالكون لأغلبية حصص شركة المجموعة العربية للسيارات من التعامل مع من يزعمون بأنهم مديرو أو مفوضو الشركة بعد عزلهم بموجب حكم قضائي بات في أبريل الماضي.
وقال الشركاء في بيان صدر أمس إن هذا التحذير إلى الكافة من أشخاص أو شركات أو مؤسسات يتمثل في عدم إجراء أي معاملات مالية أو إدارية تتعلق بالشركة.
وأكد الشركاء أن هذا التحذير يشمل كافة موظفي شركة المجموعة العربية للسيارات بصفتهم “المدير المالي، مدير إدارة المشتريات، مدير إدارة المبيعات والتسويق، موظفي المبيعات، مدير الكراج والمحاسبين ومفوضي توقيع الشؤون، والجمارك، والإدارة العامة للمرور”.
كما طالب الشركاء موظفي الشركة بضرورة إيداع أي حقوق مالية ناتجة عن تعاملات الشركة (بيع السيارات ومستلزماتها) بحسابات الشركة لدى البنك التجاري الكويتي، وإلا سوف يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية والتعويض الجابر عن الضرر.
واختتم الشركاء تحذيرهم من طرح سيارات الشركة للبيع بأقل من القيمة السوقية لها، ونوهوا العامة بعدم التعاون في ذلك الأمر حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية تجاه ذلك.