وافق الأمة في جلسته العادية أمس في مداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الأولى موافقة 47 وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضوا واحدا وذلك من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 52 عضوا، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 وعدم موافقة أربعة وامتناع عضوا واحدا من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 52 عضوا.
وتنص احدى مواد القانون على : تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والاجراءات اللازمة للتطبيق في اللائحة التنفيذية
بدوره اكد وزير الصحة د. باسل الصباح ان التعديلات على احكام قانون التأمين الصحي على الأجانب “مهمة وضرورية” مضيفا انه بعد ان تم اقرار هذا القانون فانه ستكون هناك رسوم على اصحاب تاشيرات الفيزا (الزيارة) المؤقتة، وقال : لسنوات عدة كانت كروت الزيارات تحدث في السابق ويتم دخول الوافدين للبلاد للاستفادة من الخدمات الصحية».
وأفاد ان حصول الوافد بدون إقامة على الرعاية الصحية تكون على العمليات الضرورية والطارئة وليست للعمليات ذات الطابع غير الضروري مع شرط وجود ما يثبت وجود إقامة سارية المفعول اضافة الى وجود الضمان الصحي.
من جانب اخر أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب المقدم من قبل النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 مارس الحالي.
وكان النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف تقدما امس إلى الرئيس الغانم خلال جلسة المجلس بطلب استجواب موجه إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بصفته ومن خمسة محاور.
وقال النائب مبارك الحجرف إن الاستجواب يتناول المخالفات بوزارة التجارة والصناعة ومن ضمنها النصب العقاري الذي عانى منه المواطنون وذهبت أموالهم هباء منثورا.
وبين ان الاستجواب يشمل ما تم من عبث في المال العام بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المخالفات في الهيئة العامة للصناعة والتجاوزات المالية والإدارية في الهيئات التابعة للوزير.
وأوضح النائب الحميدي السبيعي انه تم منح الوزير الروضان فرصة لأكثر من 6 أشهر وتم تأجيل الاستجواب 3 أشهر إضافية من دون أن يقوم بأي إصلاح حقيقي وبالتالي أصبح لا مفر من تقديم الاستجواب.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان الادوات الرقابية والتي من ضمنها الاستجواب هي “حق اصيل” لكل نائب. واضاف الوزير الروضان في تصريح للصحفيين على هامش جلسة مجلس الامة العادية انه سيتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.