رفضت تركيا اليوم الخميس قرار لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي تعليق محادثات انضمام أنقرة الى الاتحاد الاوروبي.
وقال متحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان "ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر بمثابة توصية وليس ملزما قانونيا من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".
وأوضح أن أول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا تم إعلانها في 14 ديسمبر الماضي مشيرا الى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناقش أعضاء البرلمان الاوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير خلال اجتماعات لجنة التوافقات.
وذكر ان "المزاعم الواردة بالتقرير والتي لا أساس لها مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا".
وأضاف ان تركيا قامت ومازالت تقوم بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير وبمقترحات التعديل التي من الواضح أنها قدمت من خلال مقاربات غير متسقة". وبين ان بلاده قامت بشرح لأعضاء البرلمان الأوروبي حول عملية الاصلاح الحالية والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وأعرب عن الأمل في أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مارس القادم "واقعية ومحايدة ومشجعة".
وأكد عزم تركيا مواصلة عملية الانضمام للاتحاد الاوروبي وجهود الإصلاح التي يقتضيها هذا المسار قائلا "نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا للاتحاد وليس تعليقها".
وشدد على ان عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء داعيا البرلمان الاوروبي الذي يمثل الاتحاد وشعوبه الى الوفاء بالتزاماته تجاه تركيا المرشحة للانضمام".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي صوتت أمس الأربعاء بأغلبية كبيرة لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي بسبب ما تصفه "بسجل تركيا الضعيف في مجال حقوق الانسان".
يذكر ان تركيا تقدمت بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي في 1987 بيد ان مفاوضات الانضمام بدأت في 2005 وتوقفت في 2007 بسبب معارضة قبرص وألمانيا وفرنسا.