أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عاما.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إنه جرى تغطية اكتتاب السندات الدولارية بأكثر من خمس مرات أثناء عملية الطرح.
وذكر نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، في البيان، أنه سيجري توجيه حصيلة السندات الدولارية لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
وأشار "كجوك" إلى أن السندات الدولارية، بمثابة "جزء من آليات التمويل، وتساعد الحكومة في تنويع مصادر الحصول على النقد الأجنبي بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط".
وخلال العام المالي 2017 - 2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أعلنت مصر أنها تسلمت شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.