أصبحت الكويت قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بركب دول الخليج والدخول في عصر تطبيق الضرائب والتي باتت أحد أدوات المالية العامة التي تستهدف الخروج من أزمة تذبذب أسعار النفط والتعامل بجدية مع المشكلات المزمنة التي تعانيها ميزانيات الدول النفطية ومنها الكويت التي اتخذت إجراءات إصلاحية شاملة في السنوات القليلة الماضية التي تلت تراجعات أسعار النفط الحادة .
ومع تطبيق دول مجاورة لضريبتي «القيمة المضافة» و»الانتقائية»، حملت الحكومة الكويتية على عاتقها تطبيقهما التزاماً بعضويتها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وسعياً منها لزيادة إيراداتها غير النفطية وتنفيذ إستراتيجية كويت جديدة 2035 التي تمثل محور إرتكازها التنموي في السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجموعة الياقوت القانونية الشريك الإستراتيجي لمجموعة نكسيس العالمية المحامي خليفة الياقوت أن أي حديث عن تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والإنتقائية في الكويت يجب أن يكون في إطار متوازن ويتسم بالموضوعية ومراعاة البعد الإجتماعي والإقتصادي.
وأضاف الياقوت في بيان صحافي أنه إذا كان هدف الحكومة للتطبيق من زاوية تعظيم إيراداتها وإيجاد بديل للإيرادات النفطية يسهم في تعزيز إيرادات الدولة ، فهناك منظور آخر لا يقل أهمية وهو عدم إثقال كاهل المواطن بأعباء مالية تزيد من معاناته والتزاماته التي عانى منها في الآونة الأخيرة بسبب تطبيق السياسات المالية التقشفية التي تم تطبيقها مؤخراً ومنها زيادة أسعار المحروقات والطاقة والتي تستهدف في مجملها ترشيد النفقات .
وأشار الياقوت إلى أنه إذا كانت البيانات الصادرة من بعض القياديين في وزارة المالية تشير إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا النظام الضريبي ستكون في حدود 1.1 مليار دينار تقريباً سنوياً موزعة على القيمة المضافة بقيمة 600 مليوناً والانتقائية بواقع 500 مليوناً.
وشدد الياقوت علي أنه وفقاً لدستور دولة الكويت، فإنه لا ضريبة إلا بقانون وعلى ذلك فإن أي حديث عن تطبيق هذا النظام الضريبي لابد أن يمر عبر بوابة مجلس الأمة ويأخذ حقه في المناقشات والدراسات القانونية والإقتصادية داخل لجان المجلس وكذلك طرحه للنقاش المجتمعي والإستماع لآراء المتخصصين والباحثين لضمان خروجه بالشكل الذي يسهم في انتعاش الإقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمار .
وأوضح الياقوت بأنه لا يقف ضد تطبيق النظام الضريبي بشكل عام ،فهو بلا شك له العديد من الإيجابيات أهمها تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل ،وكذلك ما سيفرضه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات والتجار من إمساك دفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة مما يحقق إنضباطاً للسوق وأيضاً ضبط السلوك الإستهلاكي وتحفيز المواطن نحو الإدخار وأخيراً الحد من الإقبال على إستهلاك وشراء السلع الضارة مثل منتجات التبغ من خلال فرض ضريبة إنتقائية على مثل هذه السلع.
وشدد الياقوت على ضرورة أن يشعر المواطن بمردود تطبيق هذه الضريبة يعود عليه بالنفع من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة إليه، مع ضمان وجود رقابة قوية وفعالة على السوق لضبط الأسعار وعدم التلاعب من قبل بعض التجار الجشعين ضعيفي النفوس، فبغير ذلك سيخلق تطبيق الضريبة حالة من السخط والتذمر الشعبي ولن نجني من النظام الضريبي سوى سلبياته.
واختتم الياقوت التأكيد على أنه قبل فرض هذه الضريبة لابد أن تتم دراسة أبعادها وتأثيراتها بشكل مستفيض، حيث لابد من استقصاء آراء أصحاب الخبرة والدراية بجانب نقاش مجتمعي لها بشكل نضمن معه تطبيق جيد للضريبة من دون تأثيرات سلبية في مجتمع الاقتصاد والأعمال للحفاظ على الميزات التنافسية للاقتصاد والسوق الكويتي كسوق واعد وجاذب للاستثمارات الأجنبية.
والأهم أن يضمن مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن ولا يلقي على عاتقه بأعباء إضافية في وقت أصبح كاهله مثقلاً بما يكفي من أعباء.