قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، أن الاقتصاد الكلي سيحقق استفادة كبيرة من عملية اندماج بنك بيت التمويل الكويتي، مع البنك الأهلي المتحد، وذلك في إطار تحول الكويت إلى مالي اقليمي في المنطقة عبر انشاء كيان مالي مصرفي كبير، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مصارف ضخمة في الكويت ، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للدولة في قطاع النفط، وكذلك رؤية كويتة جديدة 2035 التي تستهدف استثمار900مليار دولار خلال تلك الفترة. جاء ذلك في حلقة نقاشية اقامتها كلية الحقوق في جامعة الكويت بعنوان « الطبيعة القانونية والابعاد الاقتصادية لصفقة بيتك والبنك الأهلي المتحد» أمس الأربعاء . ولفت إلى ان انشاء كيان مصرفي إسلامي موحد سيعمل في 9 أسواق ، وسيكون قادر على تصدير العمالة الكويتية .
وتطرق السعدون إلى علاقة عملية الاستحواذ بأهداف الاقتصاد الكلي، معتبرا أن تحول الكويت إلى مركز مالي منافس يعتبر هدف رئيسي للمصروع التنموي الرسمي للدولة، والمراكز المالية تحتاج إلى مؤسسات مالية ضخمة، وتحول الميان الموحد إلى أكبر المصارف الكويتية في حجم أصوله، وسادس مصرف في منطقة الخليج، ويعتبر خطوة في الاتحاه الصحيح، ويخدم أهداف الاقتصاد الكلي.
وذكر أن مشروعات التنمية المعلنة حتى 2035 في رؤية كويت جديدة، تحتاح إلى مؤسسات مالية ضخمة قادرة على المساهمة في تمويل مشاريع بقيمة 900مليار دولار.
ولفت إلى أن اتساع سوق الكيان الموحد في 9 أسواق سيعزز من قدراته في اكتساب خبرات جديدة وخفض مخاطر أعماله وخلق فرص عمل نوعية محلية وقابلة للتصدير إلى الأسواق. وأشار إلى ان الاستحواذ يعني انتقال المقر الرئيسي للكيان الموحد إلى الكويت، وتحت رقابة بنك الكويت المركزي، مبينا أن الكويت تفرض على القطاع المالي نسبا مرتفعة للعمالة الكويتية، والتي تبلغ 70 في المئة خلال 2019 وهو ما يعني توطين أكبر لفرص العمل.
وأضاف أن هناك علاقة طردية بين حجم المصرف وقدرته على توظيف أكثر التقنيات وأساليب الإدارة المتطورة، ويسعفه على ذلك قاعدته الرأسمالية العميقة، وموقفه التفاوضي وهو أمر يحتاحه الاقتصاد الكلي، في ظل المنافسة الشرسة من اقتصاديات الجوار.
واستشهد السعدون في ذلك بتحربة سابقة لاستحواذ بنك الكويت الوطني، على حصة أغلبية في بنك بوبيان، مما عزز ربحية الوطني وساهم في التطوير الإداري لبوبيان.
ونوه إلى أن مشروع الاندماج سيساهم في ردم فجوة خلل الإنتاج في هيكل الاقتصاد، أو زيادة مساهمة القطاع الخاص في تكوينه، بالإضافة إلى أنه سيساهم في المستقبل أيضا بردم فجوة الخلل المالي عند الرغبة في فرض ضرائب أرباح أو دخل. وذكر أنه سيسد خلل في ميزان العمالة، وهو ما سيدعم موقع الكويت كمركز مالي وتجاري، كما سيعزز من فرص تطوير المصرفية الإسلامية في الكويت ويخفض تكاليف الخدمة كما يطورها. ونوه إلى أن عملية الاندماج ستحقق دعم عنصر القوة لدى «بيتك» بما يعني تحقيق الارتفاع الآني في أرباحه من اليوم الأول وبنسبة 25 في المئة، واستمرا تحقيق مكونات المتحد بعد الاستحواذ للمستوى المرتفع لربحيتها مما يدعم استدامة نمو أرباح «بيتك» وهو ما سينعكس على قيمة السهم بما يزيد من احتمالات ارتفاع قيمة الاستثمار لمساهميه في البورصة. وأضاف أن الكيان الجديد بعد الاندماج سيكون مملوكا لنسبة 37.7 في المئة لمؤسسات حكومية وشبه حكومية، ولا يتبقى من كبار المساهمين سوى 3 منها فقط. ونوه إلى أنه على الرغم من الريادة المصرفية للكويت، إلا أنها تأخرت في الإندماجات، وإذا لم يتم تنفيذ هذا الاندماج، فأن هناك عمليات أخرى ستتم في الخليج بحجم اكبر من اندماجنا ستسبقنا بصورة تقلل من قدرتنا التتافسية.
وأكد السعدون ان وجود كيان مصرفي ضخم موحد وكبير يزيد من قدرته على امتصاص الصدمات ومواحهة المخاطر .
وأضاف ان المصارف الاسلامية عمرها 6 عقود فقط بينما المصارف التقليدية فيبلغ عمرها 6 قرون، إلا أن البنوك الاسلامية قادرة على تحقيق نمو كبير في المستقبل.
وعند تحليل بيانات «بيتك» لاحظنا أن سهم البنك حقق أعلى سيولة في بورصة الكويت خلال 2018, وارتفع سعره بنسبة 6.3 في المئة، وبلغ معدل دوران السهم 16.6 في المئة، فيما كانت سيولة الأهلي المتحد جيدة ولكنها أقل من سيولة بيتك، وخسر سهم المتحد في نهاية العام 2.4 في المئة، بينما كان معدل دورانه 13.9 في المئة.
من جهته، قال أستاذ القانون الجنائي لأسواق المال، في كلية الحقوق بجامعة الكويت ، الدكتور حسين بوعركي، أن مسألة تعارض المصالح هي أمر بالغ الدقة وليس هامشي، وأن هناك عدة قوانين تحكم الأمر، ومؤسسات رقابية مناط بها مراقبة عملية الاندماج.
ولفت إلى أن تنظيم العلنية يتم عبر الفحص النافي للجهالة، والذي يتضمن الموقف القضائي لكلا البنكين، والتدفقات المالية، والأصول والخصوم.
ونوه إلى ضرورة دراسة الموقف القضائي للبنكين، لمعرفة القضايا المرفوعة عليهما لا سيما أن هناك بنوك عالمية قد سددت للحكومة الأميركية نحو 76 مليار دولار خلال ال 25 سنة المنصرمة، كجزاءات جنائية رغم أنها ليست أميركية، ولا تعمل داخل الولايات المتحدة ولكن لديها تسويات دولارية تتم داخل الفيدرالي الأميركي.
وأكد ان البنك المركزي لن يسمح بمرور الصفقة دون تدقيق، كما أن من الممكن ان يكون هناك مصالح لأطراف عدة بشرط أن لا تكون على حساب الأخرين، مبينا فيةالقوت ذاته أن البنك المركزي البحريني ذو مهنية عالية ولن يغامر في عملية بهذا الحجم. بدوره قال غضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د محمد المطيري ان بداية الصفقة تمت من خلال توقيع مذكرة تفاهم لخلق كيان جديد في 16 يوليو 2018 يضم الاصول والديون في الشركة الجديدة دون الأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي يحتاجها المستثمر العادي لكي يبني عليها قراره الاستثماري مضيفاً ان المشكلة الرئيسية تكمن في أن الافصاح عن الاثر الجوهري للصفقة كان يتضمن دائما أنه لا يوجد أثر على المركز المالي للبنكين.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مركز الجمان للاستشارت، ناصر النفيسي، نحن مع الدمج ولكن على أصوله وهذه الأصول غير متحققة.
وبين ان مربط الفرس هو تعارض المصالح، وأن اصحاب الفكرة حاولوا بيع الأهلي المتحد اكثر من مرة أخرها مع قطريين في 2010 ولديهم اندفاع للبيع والتخلص.