وافقت لجنة (شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة) البرلمانية بمجلس الامة الكويتي في اجتماعها اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشمول أبناء الكويتية من فئة غير محددي الجنسية ومساواة المرأة والرجل في سن التقاعد.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان (ذوي الاعاقة) أنهت التعديلات المقترحة على بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتوافق نيابي حكومي.
وذكر ان أبرز التعديلات هي اضافة أبناء الكويتية من فئة غير محددي الجنسية كي يشملهم القانون وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي على المعاقين من أجل تمكين القطاع الخاص من معالجتهم.
وأضاف ان التعديلات تلزم الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم الأشخاص ذوي الاعاقة لوجود "نقص شديد" في هذا المجال مبينا أن ميزانية المعاقين تبلغ 140 مليون دينار (نحو 461 مليون دولار) مخصصة للتعليم لمختلف الإعاقات.
وأشار الحجرف إلى التعديل على صلة القرابة للشخص المكلف برعاية معاق وذلك بزيادة درجة القرابة لتصل حتى الدرجة الثالثة ليتاح للمعاق اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين.
وتطرق إلى حالة الاعاقة الشديدة التي يحتاج المعاق فيها إلى شخصين راعيين ومؤهلين كون البعض منهم يحتاج رعاية على مدار الساعة لاسيما في حالات الإعاقات الذهنية السريرية مؤكدا انه "تم إعطاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كامل الصلاحية حسب الحالات والشروط الموجودة لديها".ولفت إلى تخفيف ساعات العمل للمعاق بمقدار ساعتين يستطيع اختيارهما إضافة إلى مساواة الذكر والأنثى في سن التقاعد.
وبين انه تم تحديد حد أدنى لصلاحية بطاقة المعاق وشهادة الإعاقة لمدة سنة واحدة وأما الإعاقة الدائمة فيتم تحديد مدة صلاحية البطاقة من قبل الهيئة بحسب الحالة.
وأكد عدم حرمان المعاق الموظف أو المكلف برعايته من نهاية الخدمة في حال استفادته من القانون وإمكانه الجمع بين مزايا هذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة من وظيفته وفقا للتعديلات.
وقال الحجرف ان التقرير محتفظ بدوره على جدول الأعمال مبينا انه سبق سحبه بهدف التوافق مع الحكومة بشأن تعديل 24 بندا من مواد القانون وإعادة صياغته.