قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (12 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية لإلزام المعهد بموافاة مجلس الأمة بتقارير دورية شاملة الدراسات المتعلقة بأوضاع الحالة البيئية وتوصياته في شأنها ومتابعة تنفيذها.
ونص الاقتراح على مايلي:
(المادة الأولى): تضاف مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (12 مكرراً): « يقدم المعهد إلى الوزير المختص تقريراً دورياً بالبحوث والدراسات المتعلقة بشئون البيئة والحفاظ عليها وتنمية الثروة المائية للبلاد كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وصول التقرير إليه.
كما يقدم المعهد بنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل نهاية كل عام تقريراً سنوياً شاملاً للدارسات المتعلقة بأوضاع البيئة وتوصياته في شأنها ومتابعة تنفيذها «.
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:صدر المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية وبينت المادة الثانية منه الغرض من إنشائه وهو النهوض بالبحوث العلمية والدراسات التي من شأنها أن تيسر الحفاظ على البيئة.
وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد كان لابد من الإفادة من بحوث هذا المعهد وإسهاماته العلمية فيما يتعلق منها بأمور البيئة وكيفية الحفاظ عليها وتنمية الثروة المائية والأخذ بذلك بأسلوب علمي يرتكز على منهج مدروس للحفاظ على ثروات الوطن وسلامة بيئته البرية والبحرية والجوية وحمايتها من التلوث والملوثات سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يلزم المعهد بموافاة مجلس الأمة عن طريق الوزير المختص بتقارير دورية سنوية ونصف سنوية شاملة الدراسات المتعلقة بأوضاع الحالة البيئية وتوصياته في شأنها ومتابعة تنفيذها.