كشف مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب احمد لاري عن ثلاثة محاور تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس خلال يومي 15-16 ديسمبر القادم اضافة الى تحديد موعد جلسة أخرى في يومي 22و23 من ذات الشهر وسيعلن الأسبوع القادم عن جدول أعمالها.
وتطرق لاري خلال تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الاولويات أمس بحضور وزير الأشغال د. علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عند الصبيح. الى المحور الاول الذي يتضمن البنود التي ستناقش خلال الجلسة القادمة والتي تشمل تقرير لجنة الأولويات حول برنامج عمل الحكومة وقانون التخطيط الاقتصادي وقانون الوكلات التجارية اضافة الى تعديل مادتين من قانون المطبوعات مقدم من احد النواب ، وتقرير وزارة الكهرباء ومعهد الأبحاث حول انقطاع الكهرباء الذي حدث في المرة السابقة وتم مناقشتها من قبل المجلس في جلسة خاصة .
وأضاف لاري ان المجلس سيناقش كذاك تقريرين تم دمجهم في تقرير واحد ويضم التقريرالاول المقدم من وزير المالية تنويع مصادر الدخل والإجراءات الحكومية في هذا الشأن في طل انخفاض أسعار النفط ، أما التقرير الثاني مقدم من وزيرة الشؤون حول جمعية الشفافية .
وأبان لاري ان المحور الثاني ناقش متابعة تنفيذ القوانين حيث تم تحديد اجتماعين الاول منهما في 12 و 27 ديسمبر الجاري من اجل الاجتماع مع الوزارات الاي لم تنفذ عدد من القوانين حيث تم احالة كتاب رسمي في هذا الشأن وحددت يوم 17 ديسمبر الجاري اخر مهلة لاستلام تقارير الوزارت حول القوانين غير المنفذة مبينا ان هذه الوزارات تشمل المواصلات ووزير الدول والاسكان والتربية و الاوقاف والداخلية والصحة والمالية والشؤون والتجارةمبينا ان هذه الوزارات لديها جملة من القوانين لم تنتهي منها حتى الان وهي حماية البيئة لدى الاشغال وهيئة الاتصالات لدى وزير الدولة وهيئة الطرق لدى الاشغال وقانون استقدام العمالة لدى الداخلية وشركة تشغيل العمالة لدى المالية وتأسيس شركات محطات القوى لدى الكهرباء قانون المهن الطبية البيطرية لمجلس التعاون لدى الزراعة والمسؤل وزيرالاشغال وبين لاري ان المحور الثالث يتضمن متابعة الوزارات في تطليق برنامج عمل الحكومة وسيحدد له موعد في جلسات قادمة بوضع جدول لمناقشة الوزارات كل على حده.