أنهت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها أمس تقريرها عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي بعد الاجتماع إن الاقتراحات بقوانين تشمل منحهم بطاقة خاصة تتيح لهم الإقامة والعمل والعلاج والدراسة والتوظف والزواج ومعاملتهم كمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وذكر الدمخي أن مواد القانون تقضي بمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
تصدر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يحق لهم بموجبها الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وذكر أن من تلك الحقوق الاقامة الدائمة في الكويت والعلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في جميع المراحل الدراسية ومراحل التعليم العالي وفقا للنظم وقواعد القبول بها. وأشار إلى أنه من هذه ايضا الحقوق الحصول على شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة بجميع أنواعها وجوازات السفر والعمل بالقطاعين الحكومي والخاص وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وبين أن القانون يقضي بمعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأي حقوق مالية حسب الأنظمة وتملك العقار لغرض السكن الخاص.