صوت مجلس الأمة في جلسته أمس بعدم دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء ، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن رفع الاستجواب من جدول الأعمال ، واثناء التصويت انسحب النواب عبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري وعبدالله فهاد وثامر السويط وعبدالكريم الكندري و رياض العدساني من القاعة، ثم رفع الغانم الجلسة نهائيا الى يوم 5 مارس المقبل ،
وخلال جلسة الامس أقر المجلس بالإجماع اقتراحا بقانون يرفع مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوما بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 59 عضواً وأحاله إلى الحكومة. ورفض المجلس إلغاء قرار دمج «الهيكلة» بـ«القوى العاملة» وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20 من 45 عضوا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 20 من 45 عضوا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الصحية.
ودارت احداث الجلسة كالتالي :
افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة في التاسعة والنصف صباحا، وتلا الامين العام اسماء الحضور، وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية.
عبدالله الرومي: نحن مجلس عمله الاساسي تشريع ورقابة، وهذا الاقتراح انا تقدمت به مارس 2017، وهو على جدول الاعمال منذ نوفمبر 2011، الان انظر بطء الانجاز رغم ان القانون من مادة واحدة، وان كنا نود الاسراع بالتشريع علينا الالتزام باجتماعات اللجان ثانيا حين تدرج على جدول الاعمال علينا الاسراع بنقاشها، ولكون بعض المقترحات مجردة من الشعبية فلا يوليها النواب اهتمام، وهذا القانون يزيد فترة الطعن بالتمييز من 30 يوم الى 60 يوم، وهذا ليس تأخير للعدالة انما محاكم التمييز هي محاكم وقاية، كما ان الدولة عاجزة عن طباعة الحكم في ظرف اسبوعين، ويا وزير العدل نحن على ثقة بك عليك حل مسألة الطباعة وهذا الامر ما حدا بنا لتقديم هذا التعديل، ولولا هذه المشكلة لما احتجنا التعديل، وهل طلبتم ميزانية لتوفير طباعين او اجهزة رغم اننا دولة غنية وتتوفر فيها اجهزة التكنولوجيا، ومعيار العدالة في هذه الحالة يكون سلبي امام دول العالم، ومن المعيب الا يطبع الحكم الا بعد شهور.
عادل الدمخي: يجب ان نتطور الى خاصية مراسلة المواطنين بالاحكام القضائية عبر الايميل الالكتروني طبقا للرقم المدني، ومن غير المقبول عدم حل عقبة طباعة الاحكام، لافتا الى اهمية التعديل التشريعي اليوم، لحل الكثير من العقبات.
محمد الدلال: هذا قانون مستحق لتنظيم الاجراءات القضائية، وهذه المدة نحتاجها لان طباعة احكام الاستئناف تأتي متأخرة وتعطل اعمال التمييز.
اسامة الشاهين: هذا القانون ايجابي، وايضا نتمنى نحقق في هذه السنة تقدما في اصلاحات للقطاع القضائي، مثل الاستقلال المالي والاداري للقضاء، وتكويت القضاء.
عدنان عبدالصمد: من الخطر السكوت على ان لا حكم بعد قضية التمييز، والوضع الحالي يعيق العدالة لان يرسخ بتات الحكم رغم صدور ما ينافي الحقيقة، وفي الصيف الماضي وعد النائب العام بتصريح خاص ل “جريدة الجريدة» ادراج درجة تقاضي جديدة بعد التمييز في حال صدور معلومات تتعارض مع حكم التمييز، وهذا بالفعل ترسيخ للعدالة، ونتمنى من الحكومة الاستعجال بتقديم مثل هذا التعديل، وهناك ظروف قد تعرض احكام التمييز للاخطاء خاصة تأثيرات الرأي العام على الاحكام، وهناك قوانين مهمة يجب استصدارها مثل مخاصمة القضاء، وحتى الان هذا الامر منسي وكنا على وشك اصدار في مجلس سابق، وانا واثق ان هذا القانون محل اتفاق نيابي وقضائي، وهذا لا يعني طعن في القضاء، انما الممارسات تظهر الثغرات التي يواجهها القضاء.
عبدالكريم الكندري: ظاهر الغاية التشريعية هي زيادة الضمانات في الطعن بالاحكام لان محكمة التمييز هي اخر درجات التقاضي، وهناك رأيين متعارضين، فقد يكون طرف يتحرى فوات فرصة الطعن بالتمييز على الطرف الاخر، اما الطرف الاخر فقد يحتاج مدة اطول للطعن، والمسألة يمكن حلها من خلال اختصار الدورة المستندية للقضاء، اما ما بعد حكم التمييز في حال صدور معلومات تعيب حكم التمييز فهو رأي وجيه، ولذا جاء مني اقتراح اعادة التماس النظر في حكم التمييز، وهذا امر معمول به في دول العالم ولكننا في الكويت نعاني منه فراغ تشريعي، وهذا الامر موجود في اللجنة التشريعية، وفي حال اكتشاف اخطاء بالحكم يجوز الطعن من جديد وفتح القضية، وهذه الدرجة موجودة في الاحكام الادارية والتجارية انما القضايا الجنائية تعاني منه الفراغ التشريعي.وقال النائب عبدالله الرومي: نحن مجلس عمله الأساسي التشريع والرقابة وأنا قدمت الاقتراح الذي نناقشه الآن بتاريخ 2017/11/15 ما يؤكد البطء وعلينا تسريع آلية القوانين.
وأضاف: اقتراح زيادة مدة الطعن في التمييز من 30 الى 60 يوما لأن التمييز تنظر في الأخطاء التي وقعت في الحكم ورغم الميزانية الكبيرة التي لدينا لكننا عاجزون أن نطبع الحكم في أسبوع أو أسبوعين، ونحن ثقتنا كبيرة في وزير العدل أن ينهي هذه المشكلة ولولا تأخر الطباعة لما طلبنا رفع مد الطعن في التمييز إلى 60 يوما.
وقال النائب صالح عاشور: كان الأولى أن تقدم الحكومة مشروع قانون لتفادي التأخر في طباعة الأحكام ومد الطعن في التمييز إلى 60 يوما.
وتابع: تخلف إداري.. استمرار القصور بخصوص تأخر طباعة الحكم في حين تطالب الحكومة بـ«حكومة إلكترونية».
وأضاف: نخشى أن تكون مدة 60 يوما غير كافية أيضا.
بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن في التمديد مصلحة للمتحاكمين ولكن لماذا هذا التأخير ووزارة العدل لا تزال تتكلم عن مشكلة طباعين وهناك اقتراح أن يكون «ايميل» إلكتروني لكل مواطن أشبه بالرقم المدني ليصل للمواطن أي اعلان أو توجيه.، لافتا الى ان «مسألة عنوان البيت والمحل وسواهما قد انتهت».
وأشار النائب محمد الدلال الى أن فترة التمييز 60 يوما مستحقة وهذا التعديل يعطي حقوقا أفضل نظرا لتأخر طباعة الأحكام ما يقلص الوقت لتقديم الإجراء.
من جانبه، أشار الشاهين الى أن التعديل ينسجم مع حريات توسيع التقاضي، ونحن نحتاج الى إصلاح السلطة القضائية ومنها تعديل المحكمة الدستورية.
وقال النائب عدنان عبد الصمد إن الأمر المستغرب أنه إذا صدر حكم تمييز بإعدام شخص بتهمة القتل ثم جاء القاتل الحقيقي واعترف بالجريمة تقول المحكمة إن الحكم قد صدر ولا تتمكن من تغييره، سائلا: أين قانون مخاصمة القضاء الذي بات منسيا.
وأشار عبدالصمد الى ان النائب العام وعد في تصريح صحافي أن يدرس حكم بعد التمييز إذا ثبت أنه خاطئ فأرجو سرعة إرسال هذا المشروع وأرجو أن يوجه المجلس لاستعجاله.
من جهت، قال النائب عبدالكريم الكندري: علينا ضبط الدورة المستندية وبالتالي لا نحتاج إلى تعديلات على القوانين ولكن ماذا عن ما بعد حكم التمييز إذا ثبت أن الحكم خاطئ نتيجة لمعلومات خاطئة وقدمت اقتراحا لالتماس إعادة النظر في التمييز.
وأشار مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل أبل الى أن إعادة النظر في التمييز ومخاصمة القضاء من ضمن أولويات اللجنة، مشيرا الى اننا سنشرع في مناقشة «المخاصمة» أما «إعادة النظر في التمييز» فالحكومة تتفق مع الفكرة والاختلاف في المدة والآلية وهناك 5 او 6 اقتراحات موجودة في المضمون ونحن لسنا بحاجة الى المشروع الحكومي.
بدوره، قال وزير العدل فهد العفاسي إن التعديل في الجانب الموضوعي وليس الهدف الطباعون أو الإعلان لأن الإعلان الإلكتروني تم تعميمه على الإدارات الحكومية والشركات، ونحن نتكلم عن نقطة قانونية ويحتاج المتقاضي لفترة لبحث إجراءات التقاضي وتقديم الطعن في التمييز.
ووافق المجلس على توصية لاستعجال الحكومة بتقديم مشروعها بشأن الطعن بعد التمييز إذا ظهرت أدلة جديدة بعد حكم التمييز.
ووافق مجلس الأمة بالإجماع على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يرفع مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوما في مداولتيه وأحاله الى الحكومة.
مطالبات نيابية للحكومة بتقديم مبررات مقنعة لـ«دمج ونقل اختصاصات هيكلة القوى العاملة»
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير «الصحة البرلمانية» بشأن دمج ونقل اختصاصات هيكلة القوى العاملة.
وقال النائب علي الدقباسي: آسف لوجود من يريد معاملة الموظف الكويتي كالوافد من حيث استخراج تصريح عمل.. وفي هذا «تطفيش» للعمالة الوطنية خصوصا أن الوافدين عددهم 3 ملايين.
وأضاف: نحن بحاجة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وليس «تطفيشهم».
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن توجه الكويتيين الى القطاع الخاص سيفعل الدولة واقتصادها وينمي العقل والإدارة الحسنة، مؤكدا انه يجب الاهتمام بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص وآلية الدمج لم تتم بشكل صحيح.
وتابع: إن وجود برنامج إعادة الهيكلة بخبراته وأفكاره مهم جدا وهذا ليس وقت الدمج ويجب إعادة النظر في القرار.
من ناحيته، أشار النائب مبارك الحجرف الى ان الدمج رسالة سلبية لا تتسم مع ما تقوله الحكومة بخصوص توجه الكويتيين نحو القطاع الخاص.
وقال النائب صالح عاشور إن الحكومة عكس التيار الشعبي فبدلا من معالجة القضية الإسكانية بصورة جدية تذهب الى دمج القوى العاملة مع برنامج الهيكلة.
بدوره، سأل الدمخي: لماذا التشدد مع القطاع الخاص لدرجة أن الكويتيين هاجروا بكثرة من القطاع الخاص إلى العام؟!
وتابع: كنا روادا في دعم الخاص الآن نتأخر وهذا الدمج يضر العمالة الوطنية وأدعو رئيس مجلس الوزراء الى الاهتمام بملف القطاع الخاص وتطوير العمالة الوطنية وتشجعيها بدلا من ملاحقة الكويتيين بأنهم يستغلون القطاع الخاص للحصول على دعم العمالة والكشف يتم على الشركات الخاصة بطريقة بوليسية.
وأشار الرومي الى انه بدلا من تطوير جهاز إعادة الهيكلة تم إلحاقه بالقوى العاملة... وبدلا من تطوير هذا الجهاز يتم دمجه في جهاز متخم بالمشاكل والصراعات، مضيفا: الدولة لا تزال عاجزة عن حل مشاكل العمالة الوافدة وهذا ليس ذنب العمالة وإنما ذنب من قام بالاتجار بها.
وقالت النائب صفاء الهاشم: المادتين 50 و73 من الدستور منحتا الوزير حقوقا أصيلة والوزيرة لديها حقوق في اتخاذ أي قرار ولماذا نحرمها من اتخاذ هذا القرار.. ولماذا نناقش هذا الموضوع هل لأن هناك أحد القياديات الإخوانية تقود حملة مشبوهة بهذا الأمر.
وأشار النائب عبدالكريم الكندري عبر نقطة نظام الى ان أي أحد لديه قناعة في أي موضوع له أن يقول ما يريد ولا يجوز التشكيك بالناس وكل من يقف وراء هذا الموضوع أطراف وأشخاص معروفون وجمعيات نفع عام كجمعية المحامين.
قال الدلال: أنا لدي 418 شخصا من جماعة إعادة الهيكلة فهل كلهم «إخوان»؟ّ!... وهل صالح عاشور «إخوان»؟!.
وردت الهاشم بالقول: لا أحد يشكك بالكويتيين ولا يزايد أحد بأنه يدافع عن الشباب وغيره لا يفعل ذلك، لكن نحن نتحدث عن حملات غير مبررة تجعلنا نضع عدة علامات استفهام وهذا رأيي ولا يحجر عليه أحد.
من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد: إذا كانت الحكومة حريصة على توفير الوظائف لأبنائنا فعليها إنجاز المشاريع التنموية وأن تستعجل تقديم مشاريع رؤية 2030 وتطوير الجزر ومدينة الحرير.. لافتا الى أنه حتى اليوم لم ترفع الحكومة نسبة أبنائنا في للقطاع الخاص وأنا اعتقد أن قرار الدمج خاطئ.
وقال النائب خليل أبل: قد تكون ثلاثة أرباع شهادات الوافدين مضروبة، مشيرا الى انه لا توجد جهة في الدولة تراقب شهادات الوافدين.
بدوره، قال النائب أحمد الفضل إن على الوزيرة أن تبين لنا ماهي الفائدة من الدمج والضرر من عدمه.
وسأل النائب حمدان العازمي: لماذا تخل الحكومة بتعهدها السابق بشأن عدم دمج الهيكلة والقوى العاملة ولم تلتزم، والوزيرة حتى الآن لم تبين لنا السلبيات والإيجابيات وكذلك أعضاء اللجنة الصحية لم يبينوا لنا أضرار الدمج.
وقال النائب عبدالله فهاد: الحكومة في بداية إنشاء برنامج إعادة الهيكلة كان لديها حماس منقطع النظير لانخراط الشباب في القطاع الخاص، واليوم نحن أمام معادلة معكوسة بنية دمج هذا البرنامج بعد خمس سنوات في هيئة القوى العاملة.
وأشار النائب خليل الصالح الى أن جهاز «الهيكلة» اجتهد ولكنه لن يستطيع الوصول لنتيجة ولم يستطع وضع حلول لأهم قضية بحماية المواطنين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال النائب محمد الهدية إن هذا الموضوع يبين التزام وتعاون الحكومة مع المجلس، وللأسف الحكومة لم تنتظر تقرير اللجنة الصحية قبل اتخاذها قرار الدمج، متسائلا: الآن استوعبت الحكومة وبعد 18 عاما أن الهيكلة بحاجة للدمج مع هيئة القوى العاملة؟.
وقال عبدالصمد: نحن في لجنة الميزانيات سبق وأن أوصينا ديوان المحاسبة لإعداد دراسة بشأن الجهات الحكومية المتشابهة لدمجها وقد أصدر الديوان توصية بدمج هيئة القرآن لوزارة الأوقاف ودمج القوى العاملة لوزارة الشؤون ودمج اللجنة المركزية لأعمال البيئة بهيئة البيئة.
وأضاف: لجنة الميزانيات أيدت الدمج مع وضع ضوابط بالحفاظ على المراكز المالية والقانونية للعاملين في الجهات المدمجة.
من جهتها، عقبت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على كلام النواب بالقول: هناك تخوف من أن يكون هناك تأثير على الموظفين في الدمج وهذا الكلام غير صحيح ومراكزهم القانونية والمالية لن تتأثر وموظفو الهيكلة سيحصلون على جميع الوظائف الإشرافية المتوفرة في «القوى العاملة» والبالغ عددها 20 وظيفة.
وأضافت العقيل: العاملون في «القوى العاملة» الآن رواتبهم أقل من العاملين في «الهيكلة» ولا أعتقد أن أي عضو يرضى الآن عدم رفع رواتبهم لأن قرار الدمج لم تستكمل إجراءاته، متابعة: ليس هناك عزوف لدى الكويتيين عن العمل في القطاع الخاصعدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 59 الفا الى 62 الفا من نهاية 2017 الى 2018 .
وأوضحت أن الأمين العام لبرنامج «الهيكلة» أكد أن الدمج أمر حتمي وذكروا مزايا الدمج واستشهدوا بالدمج في دول الخليج.
وأشارت الى أن الوضع الحالي بالنسبة لـ«الهيكلة» يتم صرف رواتبهم من خلال ديوان الخدمة المدنية بمعنى أنها جهة غير منفصلة عن ديوان الخدمة، وما يحدث الآن ضرر لموظفي القوى العاملة لأن رواتبهم أقل من الهيكلة وعند الدمج سيتم رفع رواتبهم.
وأكدت العقيل: أوقفنا قرار الدمج والحكومة التزمت بتعهداتها وكل القرارات المتحذة تمت قبل التعهد، واليوم الصرف يتم للعاملين من حساب العهد وهو حساب تسبب في مشاكل بالسابق ولا يجوز استمرار هذا الوضع. وتابعت: استوقفني الحديث عن أن «القوى العاملة» فشلت في ملف العمالة المنزلية، موضحة أنه لا علاقة لـ«القوى العاملة» بالعمالة المنزلية وليست من اختصاصها.
ثم تحدث مقرر اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين قائلا إن رأي اللجنة ينص على إلغاء الدمج وإعادة الوضع للسابق وكذلك التوصية بمنح العاملين بالقوى العاملة ذات الكادر التابع للهيكلة مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرا الى أن 88 في المئة من العاملين بالقطاع للخاص يرفضون الدمج.
ورفض المجلس وصية اللجنة الصحية بإلغاء قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة بعد أن وافق على التوصية 20 نائبا من أصل الحضور وعددهم 45.
ثم انتقل المجلس لتقرير «التشريعية» حول مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء، وتمت الموافقة على تحديد نائبين متحدثين تأييدا واعتراضا لتقرير اللجنة.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي أعمال اللجنة في التعامل مع تكليف المجلس بالنظر في مدى دستورية الاستجواب، لافتا الى أن اللجنة دعت مقدم الاستجواب للإدلاء برأيه بهذا الشأن لكنه لم يقبل هذه الدعوة.
وأضاف: وزارة العدل أدلت بدلوها بهذا الشأن وقدمت مذكرة وكذلك استمعنا لرأي وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وخبراء دستوريين.
وأشار الى أن الفتوى والخبراء الدستوريين والخبير القانوني رأوا بـ«عدم دستورية» استجواب رئيس الوزراء، وكذلك الفريق الاستشاري للمجلس وهم 5 وقد رأى 4 منهم «عدم دستوريته».
وتحدث النائب عبدالكريم الكندري معارضا لتقرير اللجنة التشريعية، حيث قال: لم تتم الاستعانة بآراء دستورية مختلفة ومن الواضح أن من تمت دعوته له رأي مسبق كما تمت الاستعانة بمحامين فعلى أي أساس تمت الاستعانة ولماذا استبعدت آراء الدكتور المقاطع وابراهيم الحمود وفواز الجدعي؟
وتابع الكندري: هل رأي اللجنة ملزم للمجلس إذا سلمت جدلا بصحة الرأي ودور اللجنة بهذا الأمر.
وأضاف: جميع الآراء الدستورية المستعان بها قالت الاستجواب غير دستوري لكنها لم توضح لنا كيفية التصرف معه، وكذلك المحكمة الدستورية لم توضح آلية التعامل مع الاستجوابات في حال عدم دستوريتها، مبينا أننا الآن إما أن نصوت على التقرير بعدم دستورية الاستجواب أو أن نقول إن رأي اللجنة غير ملزم وعلى رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة.
وقال: مؤسف أن يسعى من وصل لمجلس الأمة الى وضع قرار المجلس بيد 16 شخصا «أي الحكومة «.. وسؤالي: ماذا سيقول النواب للناس عند سؤالهم عن هذا الاستجواب الذي تناول كارثة تعرض لها الكويتيون (الأمطار) ومازالوا يتداولونها.
وتابع متوجها للنواب بالقول: حافظوا على صلاحياتكم الدستورية فالوزراء ورئيس الوزراء وأنتم لن تبقوا وما يبقى هي الأدوات الدستورية.
من جانبها، تحدثت النائب صفاء الهاشم صفاء مؤيدة لتقرير «التشريعية»، وقالت: لم أتوقع أن أقف يوما ضد الاستجواب وسأقوم بعرض فيديوهات من ضمنها فيديو لسمو الأمير، لافتة الى أنها في عام 2013 قدمت استجوابا لرئيس الوزراء بخصوص دولة الرفاه. وأضاقت: شخصيا إذا حكيمنا قالها لي سأقول له سمعا وطاعة ولا أعاند أمام توجيهات سمو الأمير وهو لا يريد أن تتحول «الأداة» الى معول هدم وعناد وأهل الكويت يقولون «بسنا طلايب».
ورسالة سمو الأمير يقول عندكم الوزراء استجوبوهم.
وأضافت الهاشم: حولنا محيط إقليمي ملتهب وأزمة خليجية ولا نريد أزمة محلية وساحة إرادة وترديد «ارحل ارحل»، مضيفة: إن الاستجواب الذي سحبته كان أدق والمواطنات صوتهن أقوى ويقولون لك «ما نبي مشاكل وحولنا جيران ممكن يستغلون الوضع ويقومون بغزو خفي إحنا ما نريد نطاطي». وتابعت: الاستجوابات التي قدمتها مثل ملف التزوير عندما حولوه الى «التشريعية» ارتضيت بذلك. وقال مقدم الاستجواب النائب شعيب المويزري في نقطة نظام: كان هناك هجوم على شخصي وكأنني أعاند سمو الرئيس ولم يكن هناك دفاع موضوعي.. ولا أحجب على رأي أحد و«اللي قاعد يصير مو صحيح».
فقال الرئيس الغانم للمويزري: اطلب الحديث حتى تتمكن من توضيح ما تريد، مضيفا إن المجلس يوافق على إعطاء المويزري أحقية الكلام بعد انتهاء المتحدثين.
ثم تحدثت الهاشم في نقطة نظام قائلة: ليس عنادا لكن ما دفعني للكلام هو كلام سمو الأمير بخصوص التعسف في استخدام الأداة الدستورية.
ثم تحدث النائب رياض العدساني معارضا، وقال: يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة ومشاركة الحكومة في التصويت معنا تعد صارخ على الأعراف الدستورية. وأشار الى ان استجواب المويزري محور واحد ألم يكن حري برئيس الوزراء صعود المنصة وتفنيد الاستجواب حول كارثة كلنا عانينا منها، ورئيس الوزراء يحضر الاجتماعات الحكومية وبالتالي هو المسؤول.
وتابع: ما يحدث أمر كارثي أي أحد يستجوب يحال الى التشريعية ويشطب ولا يجوز التصويت على إجراء غير دستوري ولا تؤخذ الأمور على أعراف سابقة خاطئة ، مضيفا إن الكل اليوم مستاء من السياسية العامة.. والتصويت كارثة وعرض الطلب غير دستوري والقرار يجب أن يبنى بعد صعود رئيس الوزراء المنصة.
وأشار العدساني الى أن رئيس الوزراء إن قدم استقالته تسقط الحكومة بأكملها فكيف يصوت الوزراء على شطب الاستجواب.. موضحا أن اللجنة ستكون «فرامة» للاستجوابات وإعدامات للاستجوابات وهو الإعدام السياسي.
وأضاف: لا يجوز أن نمشي على خارطة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء.. نحن نصوت على قرارات تعسفية وباطلة ومزاجية وارتجالية.
وقال الغانم: لك وجهة نظر تحترم والمادة التي تجيز هذه المسألة هي المادة 148من اللائحة الداخلية. ثم تابع العدساني: لا يوجد شيء اسمه شطب الاستجواب وإحالته للتشريعية ولا يوجد نص والمادة لا تؤيد صحة ما قلته إنما هو تعد وحماية لرئيس الوزراء، وقال: «إذا يصير تصويت ننسحب من الجلسة لأنه إجراء باطل». بعدها كانت مداخلة للنائب سعدون حماد الذي تحدث مؤيدا لتقرير التشريعية وقال: الإحالة للتشريعية ليست بدعة فقد أحيل سابقا استجواب النائب حسين القلاف كما أحيل الشيخ أحمد الفهد وصوت معنا المويزري للتشريعية هو ومحمد المطير ومحمد هايف، سائلا: ماذا تغير ووقتها استقال الفهد و«النواب الذين كانوا معنا وكنا ربع.. تغيروا 180 درجة». وأضاف حماد: محمد المطير أصدر بيانا بخصوص استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد يقول فيه إن استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا والآن يقول عن استجواب رئيس الوزراء يجوز شرعا. وتابع: عندما كان المويزري وزيرا قدم تقريرا كاملا قال فيه عن الاستجوابات إنها «تمثل نكوصا».. استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية الشمالي ومسلم البراك لم يقدم دليلا ضد هيئة الاستثمار واستمر في ادعاءاته، مبينا انه «ذكر في مذكرته إنه لا يجوز تقديم استجوابات وإحدى اللجان تحقق.. والآن لجنة الأمطار تحقق».
وقرأ حماد من مذكرة المويزري عندما كان وزيرا في العام 2012، ثم قال: ليس أمامنا خيار إلا رفع الاستجواب من جدول الأعمال بناء على ما ذكره الخبراء الدستوريين.
وأضاف: سمو الأمير قال (لماذا الإصرار على تقديم استجوابات لرئيس الوزراء في أمور تختص بوزراء)، ونقول سمعا وطاعة لسمو الأمير.
ثم قال الغانم: في جلسة سابقة طلب المويزري الكلام وقلت له لك الحق وسأعطيه عشر دقائق وعشر دقائق للنائب عودة الرويعي لأنه سيرد على ما ذكره عند إحالة الاستجواب. انتقل مجلس الامة الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الموجه من النائب شعيب المويزري.
- قال النائب رياض العدساني : ذات رئيس الحكومة ليست مصانة ومن حقنا محاسبته.
- الاجراءات السابقة غير الدستورية لا يعتد بها كسوابق. - اذا قبلنا براي التشريعية اليوم باجر راح يجري الامر على وزراء الجهات السيادية.
- حدث سجال بين الرئيس الغانم والنائب رياض العدساني على هامش مناقشة دستورية استجواب رئيس الوزراء، فقد قال النائب رياض العدساني: ما يصير نمشي على سياسة رئيسي السلطتين فلدينا لائحة ولا نعمل بقرارات ارتجالية أو مزاجية.
وقال الرئيس الغانم للعدساني: نحترم وجهة نظرك لكن المادة التي تسأل عنها هي 148 من اللائحة الداخلية.
ورد العدساني: مع احترامي لك هذا كلام غير صحيح وفيه تحصين لرئيس الوزراء.
حدث سجال بين الرئيس الغانم والنائب شعيب المويزري على خلفية مناقشة دستورية استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فقد قال النائب شعيب المويزري في نقطة نظام: في لحظة تقديم الاستجواب كان هجوماً شخصياً علي وكأني أعاند سمو الأمير وهذا تكرر مرات عديدة ولم يكن هناك دفاع موضوعي عن موقف من تحدث.
وقال النائب شعيب المويزري: وأنا أحترم الجميع إنما ما يحدث حالياً غير صحيح.
وقاطعه الغانم قائلا: إذا أردت أن تدافع عن نفسك اطلب رأي المجلس. والمويزري يرد: تم الإساءة لي. والغانم يرد: خلافك معي ليس عن الموضوع. والمويزري يرد: نعم.
وقال الغانم للمويزري: لا مشكلة لي معك وسأعطيك 10 دقائق للتحدث وتدافع عن نفسك.
- وعن الاستجواب قال النائب شعيب المويزري:
- الوزيرة تقول انني وقعت عقدا في 8 فبراير علما انني اقسمت كوزير إسكان 15 فبراير
- هل يقبل رئيس الحكومة والشعب الكويتي تضليل الوزيرة؟
- ازمة الامطار كشفت فسادا قائما منذ سنوات وتستحق الاستجواب
- احد الوزراء سرب مذكرة منسوبة لي عندما كنت وزيرا وانا لا اعلم عنها
- لم ولن اكون الا ابنا بارا لهذا الوطن ولا نلتفت للاتهامات واجدادنا استشهدوا فداء للكويت
- رد الوزيرة بوشهري على سؤال برلماني تضمن تضليلا وتزويرا …ورئيس الحكومة يعلم ذلك
- احد الوزراء سرب مذكرة منسوبة لي عندما كنت وزيرا وانا لا اعلم عنها
وردت وزيرة الإسكان جنان بوشهري: المويزري ينفي توقيعه على العقود وبعد التحقق افادني القسم المسؤول انه بالرجوع للتشكيل الحكومي وتبين من الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه في 6 فبراير كان التشكيل الحكومي.
- في 29 يناير قال المويزري انني زورت وشكك في نزاهتي واستغربت من التصريح، واكد لي فريق اعداد الرد ان الاجابة صحيحة وطلبت صور العقود المرفقة في الرد.
- السؤال البرلماني كان عن التاهيل وبناء عليه جاء الجواب.
- لست مزورة واخلاقي لا تسمح لي ان اسلك هذا السلوك المجرم.
- وقعت مشادة كلامية بين النائبين شعيب المويزري وعودة الرويعي، خلال الرد على استجواب رئيس الوزارء.
وقال عودة الرويعي للمويزري: انا لم اوجه اساءة لك واكتفي برد الوزيرة عليك في موضوع العقود ونريد ان نعرف ما هي العقود التي وقعت عليها؟
وتابع: تقديم استجواب لرئيس الحكومة بعد يومين من توجيهات الامير وسحب استجواب قبل ذلك يجعلني اتساءل؟
فقال شعيب المويزري:جدا جدا اتفهم ظروف النائب واعلم مطلوب منه الدور.
ورد الرويعي: اشرفك واشرف من وراك وانت مو كفو حشيمة.
انسحب 5 نواب من الجلسة عند التصويت على استجواب رئيس الوزراء وهم رياض العدساني عبدالوهاب البابطين شعيب المويزري عبدالله فهاد ثامر السويط، وجاءت نتيجة التصويت بعدم دستورية الاستجواب، بتأييد أربعين نائبا ومعارضة ستة عشر، وامتناع ثلاثة نواب، وبعدها قام رئيس مجلس الأمة برفع الاستجواب من جدول الأعمال، وتم ورفع الجلسة إلى الخامس من مارس المقبل.