أشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل بقرار دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة أنه “في الاتجاه الصحيح”. وأضافت خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس بعد انتقاله إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات (إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة)، أن قرار الدمج جاء بناء على تقارير ديوان المحاسبة.
الفنية بالتوصية في الدمج ووثيقة استدامة المرتبطة بخطة التنمية فهناك جهات حكومية متشابهة في الاختصاصات ويجب دمجها ورأي ديوان الخدمة المدنية كان مطابقا لديوان المحاسبة”. وأضافت أن “دمج القطاع الموجود داخل ديوان الخدمة المدنية ووضعه تحت مظلة واحدة مع هيئة القوى العاملة يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح فالكويت لم تذهب بمنحى بعيد ودول الخليج عملت بهذا الموضوع”.
وبينت أن “جهاز إعادة الهيكلة وإن كان مسماه جهاز هو ليس جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية إنما هو قطاع وبرنامج داخل ديوان الخدمة المدنية” مؤكدة انه على هذا الأساس تم سحب هذا القطاع ووضعه تحت مظلة (هيئة القوى العاملة).