أشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل بقرار دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة انه "في الاتجاه الصحيح".
جاء ذلك في كلمة للعقيل في جلسة مجلس الأمة التكميلية بعد انتقاله إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن تكليف المجلس لها بإعداد تقرير بشأن موضوع قرار دمج ونقل اختصاصات (إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة).
وقالت ان "قرار الدمج جاء بناء على تقارير ديوان المحاسبة الفنية بالتوصية في الدمج ووثيقة استدامة المرتبطة بخطة التنمية فهناك جهات حكومية متشابهة في الاختصاصات ويجب دمجها ورأي ديوان الخدمة المدنية كان مطابقا لديوان المحاسبة".
وأضافت ان "دمج القطاع الموجود داخل ديوان الخدمة المدنية ووضعه تحت مظلة واحدة مع هيئة القوى العاملة يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح فالكويت لم تذهب بمنحى بعيد ودول الخليج عملت بهذا الموضوع".
وبينت ان "جهاز إعادة الهيكلة وإن كان مسماه جهاز هو ليس جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية إنما هو قطاع وبرنامج داخل ديوان الخدمة المدنية" مؤكدة انه على هذا الأساس تم سحب هذا القطاع ووضعه تحت مظلة (هيئة القوى العاملة).
وذكرت ان (هيئة القوى العاملة) أنشئت بموجب قانون واضح وليس بالإمكان الخروج عما جاء في المادة (72) من الدستور التي نصت على ان " يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه".
ولفتت إلى تقديم (إعادة الهيكلة) مذكرة تحوي مزايا قرار الدمج إضافة إلى 11 ميزة واردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن قرار الدمج قائلة في الوقت ذاته ان "السلبيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية عبارة عن مخاوف فقط وذلك يعني ان قرار الدمج صحيح ويجب استكماله".
ونفت ما يثار بأن هناك تداخل في الهيكل التنظيمي بين (إعادة الهيكلة) و(هيئة القوى العاملة) وان عملية الدمج تتم دون علم الهيكلة مبينة مبينة ان "ذلك غير صحيح".
وأضافت ان (إعادة الهيكلة) هو برنامج يقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وأشبه بقطاع داخل الأجهزة الحكومية وسيتم نقله من ديوان الخدمة المدنية والحاقه ب(بهيئة القوى العاملة) مبينة "ما أثير بأن جهاز إعادة الهيكلة مؤسسة حكومية تم نقلها إلى هيئة القوى العاملة غير صحيح".
وجددت تأكيدها على عدم تأثر المراكز القانونية أو المسؤوليات الإشرافية للموظفين في حالة الدمج مبينة على ان "كل الموظفين الموجودين في إعادة الهيكلة هم من سيشغلون الوظائف الإشرافية في هيئة القوى العاملة وبحدود 20 وظيفة". وأكدت عدم المساس بالمزايا المالية لموظفي (إعادة الهيكلة) موضحة ان "موظفي هيئة القوى العاملة سترتفع مزاياهم المالية لتكون مساوية لموظفي إعادة الهيكلة".
وبشأن ما أثير بشأن انخفاض أعداد الموظفين الكويتيين المسجلين والمستفيدين من (إعادة الهيكلة) نتيجة قرار الدمج أوضحت ان "الكويتيين في 31 ديسمبر 2017 بلغ عددهم 59 ألف وحتى 31 ديسمبر 2018 بلغ عددهم 62 ألف العاملين في القطاع الخاص" مشيرة إلى "وجود 4000 موظفا خرجوا من إعادة الهيكلة نتيجة التعيين الوهمي".
وقالت "في السابق حينما كان إعادة الهيكلة منفصلا عن هيئة القوى العاملة المواطن بحاجة إلى إذن عمل والحاصل الآن ان بإمكان المواطن التسجيل الكترونيا لدى هيئة القوى العاملة ويصله إشعار بذلك يتم الاكتفاء به دون الحاجة لإذن العمل.
وكان مجلس الأمة رفض في جلسته التكميلية اليوم إلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.