وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول أعمال المجلس.
وأظهرت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب موافقة 41 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا فيما لم يدل ثلاثة أعضاء بأصواتهم من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
وجاءت هذه النتيجة بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب شعيب المويزري المتعلق في "فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات".
وتحدث في هذا البند النائبان الدكتور عبدالكريم الكندري ورياض العدساني معارضين لتقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون العتيبي مؤيدين للتقرير.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق في "فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات" إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الاستجواب مخالف للمواد رقم (100) و(123) و(127) من الدستور فيما قصدت أو فسرت مبينة أن محور الاستجواب تناول "أعمال تنفيذية تدخل في صميم العمل التنفيذي لبعض الوزارات مثل الأشغال والدفاع المدني والمؤسسات والإدارات ذات الصلة بمواجهة تلك الظواهر والأحداث ويسأل عنها كل وزير في حدود اختصاصه إذا تبين وثبت انه كان مقصرا في تدارك الأضرار التي تنجم عند حدوثها".
وتنص المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتقضي المادة (123) من الدستور بأنه "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية".كما نصت المادة (127) من الدستور على أن "يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة".
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 مارس المقبل.