ينظر مجلس الأمة في جلسته اليوم في مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق وفق مقدمه بـ “فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات” إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
ويستهل المجلس أعمال جلسته العادية اليوم وغداً لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها “تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية” و”تقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد”.
ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب”فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة».