استعرضت دولة الكويت ممثلة في ديوان المحاسبة أمس أمام الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رؤيتها حول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية متضمنة توصياتها لمواجهة وتجنب حدوث تلك الأزمات.
وقال المدقق أول بديوان المحاسبة عبدالعزيز الرشيدي في عرضه لورقة الديوان أمام الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي يستضيفه ديوان المحاسبة في دولة قطر خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2015 أن العالم تعرض خلال العقود السابقة لعدة أزمات كان أولها عام 1866 وآخرها الأزمة المالية العالمية 2008 وان العالم لازال مهدد للتعرض لمثل هذه الأزمات.
واشار الرشيدي خلال عرضه لورقة الديوان حول موضوع (التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية) الى ثلاث أسباب رئيسية وراء حدوث الأزمة المالية العالمية 2008 منها التركيز في ضخ الأموال في الأسواق المالية من خلال المضاربات الوهمية والاستثمار في المشتقات المالية والأدوات المالية الأخرى.
وأضاف ان عزوف الأموال التي ذهبت إلى البورصات عن الاستثمار في القطاعات المنتجة، وعدم التوازن بين الكتلة النقدية المتاحة للتداول وحجم الإنتاج وان الكتلة النقدية تفوق الكتلة السلعية بأضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى العولمة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كلها ساهمت في سرعة انتشار الأزمة وزيادة حدتها.
وذكر بأن كانت الازمة المالية 2008 مفاجئة وسريعة الانتشار وامتدت اثارها الى جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة والكل تأثر منها، حيث تأثرت مؤشرات الاسواق واسعار النفط والمصارف وتعثرت المؤسسات المالية وطالت أثارها الجميع، وعلى أثر ذلك بدأت كثير من الدول بوضع خطط الانقاذ المالي ومنها دولة الكويت، وكذلك عمدت الدول الى إعادة النظر في الكثير من التشريعات والقوانين التي تنظم أسواق المال والقطاع المصرفي وغير من القطاعات، ومثال ذلك في دولة الكويت تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لمواجهة هذه الازمات والتحوط من ازمات مستقبلية.
وقدم الرشيدي خلال ورقة العمل مقترحات للتصورات المستقبلية لدور الأجهزة والمنظمات الرقابية في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ومنها تبني أجهزة الرقابة العليا بتطوير واستخدام مؤشرات نظم الإنذار المبكر مبينا ان أزمة الديون اليونانية تم التنبؤ بها قبل حدوثها.
وفي ختام العرض قدم الرشيدي أهم النتائج والتوصيات وهي تسهيل تبادل المعلومات بين الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التنبؤ بالأزمات المالية، ووضع مؤشرات للإنذار المبكر بأنواعها المختلفة وضرورة استخدامها ووضع قاعدة بيانات خاصة بتطبيقها بحيث يتم تقديم تقارير دورية لمواجهة احتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها، وإعادة النظر في اللوائح والسياسات واستراتيجيات الاستثمار وإجراء ما يلزم من صيانة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق وبما يؤدي إلى تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها حفاظا على المال العام.
كما اوصى الى تأهيل وتدريب المدققين في الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في مجال التنبؤ في الازمات المالية المستقبلية وتفعيل دور المنظمات الاقليمية والدولية وتبنيها بوضع دليل لدور الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في التنبؤ بالأزمات المالية، وحث الجهات المشمولة بالرقابة على تفعيل نظم الرقابة الداخلية وتفعيل إدارة المخاطر، ودراسة إنشاء وحدة بالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لمتابعة إدارات المخاطر بالجهات المشمولة بالرقابة وتدعيمها بخبراء ومتخصصين في مجال وضع المؤشرات وتطوير عملها وقدراتها.