قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش ان الهيئة احالت 43 شخصا الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد تأخرهم وتخلفهم عن تقديم اقرارات الذمة المالية.
واضاف النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء ان هذه الاحالات جرت بعد أن قامت الهيئة بحصر وتجميع حالات التأخير والتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية ودراستها بشكل دقيق.
وذكر ان الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأول والنهائي سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخرا أو لم يقدم نهائيا.
ودعا الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية الى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد القانونية المحددة حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.
واضاف النمش إن الهيئة تقدم المساعدة التامة لكل الخاضعين سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي لمقر الهيئة.
وكان قد حذر النائب أحمد القضيبي من مؤامرة حكومية لاسقاط هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون هيئة الفساد قد يكون مرتبطا بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر دستورية القانون.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أمس الاول إن التعديلات التي انجزتها الهيئة على قانونها قدمت الى وزير العدل ووزير الأوقاف الاسلامية يعقوب الصانع منذ أربعة أشهر تقريبا، وقام بدوره باحالتها الى ادارة الفتوى والتشريع لنظر التعديلات، إلا أن “الفتوى” لم تنجز تقريرها بشأن القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد رغم مرور كل تلك المدة، وذلك بعكس ما قامت به في ابداء آرائها القانونية لوزير النفط السابق والتي كانت لا تستغرق سوى أيام.
واستغرب النائب القضيبي تأخير “الفتوى” في الانتهاء من القانون الجديد لا سيما وأنها سبق وأن أقرت القانون الحالي وما القانون الجديد سوى بعض التعديلات المتعلقة بسد الفراغ التشريعي لقضية “الايداعات المليونية” وبعض الثغرات التي تبينت بعد تطبيق القانون وتفعيله.
وأضاف النائب القضيبي أن فترة السنة لتقديم كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة تنتهي في مارس المقبل، ويبدو أن هناك من يراهن ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون حتى يتهرب من تقديم ذمته، وهناك من الوزراء من لا يتعاون مع الهيئة في التحقيقات لذات السبب، لافتا الى أن ما تقوم به أطراف بالحكومة بتأخير تقديم القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد حتى لا تفقد أمل ابطال القانون الحالي دستوريا.