تبدأ لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الأربعاء، مناقشة لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية ماتيو سالفيني، المتهم بخطف مهاجرين، على متن قارب إنقاذ.
وتعود الاتهامات بعد إصدار سالفيني في أغسطس الماضي أمراً بإرجاء نزول أكثر من 150 مهاجراً بعد إنقاذهم، ونقلتهم سفينة لخفر السواحل الإيطالية إلى ميناء صقلية، لنحو أسبوع رغم الظروف الصعبة على متن القارب.
وكانت محكمة خاصة، قضت بأن على سالفيني الخضوع للمحاكمة بسبب سلوكه، ما قد يعرضه لعقوبة السجن بين 3 و 15 عاماً، ولكن ذلك لن يحدث طالما لم يسمح بذلك مجلس الشيوخ، أولاً على مستوى اللجنة، وبعد ذلك في تصويت بالمجلس.
وأمام اللجنة البرلمانية 30 يوماً لدراسة القضية، قبل أن توصي بتصويت المجلس.
وكان سالفيني، الذي يترأس حزب الرابطة، قد قال في السابق إنه لا يريد الحصانة، وعلى استعداد للدفاع عن أفعاله في المحكمة، ولكنه غير رأيه أمس الثلاثاء.
ويساند سالفيني كل من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وأعضاء في الحكومة.