استغرب عضو المجلس البلدى احمد البغيلى من التأخر الحكومى من انجاز المشاريع الكبرى التى اقرها المجلس البلدى دون اتخاذ الخطوات الفعلية نحو تنفيذ هذه المشاريع وهو ما يهدد خطط التنمية في البلاد ومستقبل الاجيال القادمة.
وقال البغيلى ان المنطقة الصناعية التي اقرها المجلس البلدى غرب البلاد بمنطقة السالمي بمساحة 100 كيلومتر مربع في مارس 2013 اي اكثر من عامين هي خير دليل على التراخى الحكومى فمنذ اقرارها وحتى الان لم يتم اتخاذ اى اجراءات حكوميه لبداية العمل فيها وهو ما يؤكد على وجود منظومه بيروقراطية عاجزة عن مسايرة التنمية.
وأكد أن بلدية الكويت اكدت انها وضعت دراسة لمشروع تحديث وتطوير الاستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية داخل الكويت وصدر بها قرار من مجلس الوزراء حيث شملت هذه الدراسة توفير مناطق صناعية على مستوى الدولة، بناء على دراسات بيئية وعند اعداد الدراسة تم التنسيق مع كل جهات الدولة لتلبية متطلباتهم الا ان واقع الامر يشير الى ان ما حدث هو مجرد دراسات حبيسة الادراج لم يتم تفعيلها حتى الان.
وأشار البغليى الى انه كان لدينا امل كبير عندما اصدرنا قرارا من المجلس البلدى بالموافقة على المشروع بأن يكون لدينا مشروع قومى نلتف حوله جميعا لدخول الكويت ضمن منظومه الدول الصناعية والعمل على توطين الصناعات الهامة بالكويت مثل تجميع السيارات والحديد والصلب وغيرها من الصناعات الثقيلة الا ان الدولة يبدو انها تعيش فى عالم آخر.
واضاف ان المشروع كان يشترط نقل مصانع الدولة الى هذه المنطقة وأن يتم تسليم 50 كيلومترا مربعا لهيئة الصناعة ونقل المصانع اليها وفق الاستراتيجية الموضوعة من قبل هيئة الصناعة للمنطقة الجديدة بشرط الالتزام بالشروط الخاصة بهيئة البيئة وهو امر في غاية الاهمية لسببين الاول انهاء التلوث الحاصل فى بعض المناطق السكنية والثاني استغلال اماكن المصانع المنقولة بتحويلها الى مناطق سكنية.
واوضح البغيلي ان الدولة اصبحت الان ملتزمه ببيان ما قامت به من اجراءات تجاه المنطقة الصناعية مع توضيح اسباب التأخير فى تنفيذ المشروع وتحديد العوائق التى تقف امامها ان وجدت مع تحديد الاجراءات التي ستقوم بها هيئة الصناعة عند تخصيص الاراضي للمستثمرين.
وقال ان حسم أمر المدينة الصناعية الكبرى في منطقة السالمي امر هام لانها ستكون حلا جذريا لكل الصناعات غير المنظمة في الكويت وذلك لتوطين صناعات ثقيلة تنشط عجلة الاقتصاد المحلي مع ضرورة العمل على جميع متطلبات البنية التحتية والخدمات اللازمة للمنطقة ومنها المدن العمالية وشبكات الطرق والصرف الصحى الامن والطاقة على غرار المدينة الصناعية الكبرى في الجبيل بالمملكة العربية السعودية والمدينة الصناعية الكبرى في جبل على في الامارات العربية المتحدة.