أكدت مصادر نيابية مطلعة ان الميزانية العامة للدولة فيها مصروفات سرية وتكون تحت بند مصروفات خاصة ولا يتم توضيح تفاصيلها في الميزانية بل يتم الكشف عنها من خلال اجتماع خاص بين رئيس ديوان المحاسبة ومسؤولي الجهة التي صرفت مصروفات سرية لتقديم الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف ويمكن ان يقتنع الديوان او لا يقتنع، وقالت المصادر لـ« الوسط» : ان المصروفات السرية او الخاصة تكون غالبا في ميزانيات امانة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاعلام.
من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد لـ«الوسط»: ان وزير المالية ابلغ اللجنة ان المصروفات في الميزانية ستقل عن العام الماضي ونحن نريد تقليلها اكثر خاصة مصروفات القياديين فهناك هدر من خلال مكافآت عضويتهم في مجالس ادارات الشركات واللجان وفرق العمل التي يشغلها القياديون دون داع . واضاف ان وديوان المحاسبة كان يقوم باعداد دراسة عن القياديين والحكومة توقفت عن مده بالبيانات بحجة واهية وهي انها أمور خاصة.
واضاف عبد الصمد ان ما يظهر من وفر في مصروفات بعض الجهات لا يكون غالبا ترشيد في النفقات بل
تقصير في تنفيذ المشاريع في بعض الوزارات والجهات الحكومية رغم رصد الميزانيات الخاصة بها ضاربا المثل بمنفذ العبدلي الذي يشهد مآسي يتعرض لها المسافرين والزائرين نتيجة تأخر مشروع تطويره ضمن مشاريع التنمية.
وعن ملاحظات ديوان المحاسبة على الامانة العامة لمجلس الوزراء قال عبد الصمد : هناك 18 مكتب ولجنة تابعة للامانة وهناك 9 جهات واجهزة وهناك تماثل وتداخل للجان فمثلا هناك لجان المحافظات ومكتب المحافظات ومجلس اعلى المحافظات وهناك جهاز المقيمين بصورة غير قانونية وهناك لجان أمنية ويتفرض اعادة النظر فيها وتخفيض عددها وفك التشابك فهناك مرتبات ومصروفات لها وهناك ملاحظات على مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء خاصة المهمات الرسمية لسموه وهناك خلل في الهيكل التنظيمي للامانة وهناك تداخل بين الإدارات وهناك وحدات تنظيمية بدون موظفين وهناك من يصدر تعليمات وإبرام تصرفات مالية دون تفويض وزاد عبدالصمد: هناك تداخل وتشابك بين الجهات المسئولة عن الشباب فهناك مخصصات لمكتب وزارة الدولة لشئون الشباب التابع لمجلس الوزراء وهناك وزارة الدولة للشباب وهناك هيئة الشباب وطالبنا بتوحيد الجهات المسئولة عن الشباب وتابع عبدالصمد : هناك مراسيم بقوانين صدرت ولم تنفذ وهناك مجلس التخصيص الذي لم يباشر عمله طوال 3 سنوات ويتم صرف مكافآت ورواتب لاعضاء المجلس وهناك ملاحظات للجنة الامنية بمجلس الوزراء ورغم توصيتنا بعدم تخصيص مصروفات سرية لتلك اللجنة الا انه تم نقل 926 الف دينار مصروفات سرية للجنة الامنية ويتم صرف 6 الاف دينار شهريا وصرف 4 ملايين دينار لمستعان بهم ومنهم متقاعدين ونتمنى من الامين العام لمجلس الوزراء ضبط المصروفات وتنظيم الهيكل التنظيمي للامانة