اكد النائب محمد هايف انه لا يعفي رييس مجلس الامة مرزرق الغانم من مسؤوليات عدم الالتزام باتفاقيات الايام الماضية مع الحكومة لانه المباشر للاتفاقات ويعقد الاجتماعات في بيته وديوانه وخارجه وفي المكاتب ويضمن الاتفاقات التي تتم.
ولفت هايف في مؤتمر صحافي الى انه لا يمكن للنواب الالتزام بالتهدئة السياسية، طالما لا تلتزم الحكومة بكافة التعهدات المتفق عليها، وهي عدم إسقاط العضويات، اعادة كافة الجناسي المسحوبة، الالتزام بقانون التجنيس السنوي، التحرك للوصول الى العفو عن المحكومين، معلقا: التسويف والتمطيط واستغلال عامل الوقت غير مقبول ونرفض الانتظار إلى نهاية عمر المجلس.
وشدد هايف على ضرورة ان يأخد رئيس المجلس الغانم ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام في الحسبان.
واضاف: التعاون الحكومي يجب يواصل الالتزام بعودة الجناسي الذي لم يكتمل حتى الان فهناك ملف احمد الجبر وسعد العجمي والجناسي المسحوبة الأخرى التي نظرتها لجنة الجناسي، داعيا الى ضرورة الالتزام بما اقره المجلس من قانون تجنيس مالا يزيد عن 4000 لسنة 2018.
وتطرق هايف الى وجوب الالتزام باتفاق التحرك المباشر للعفو عن المحكومين بدخول المجلس الذي جرى بعد جلسة الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة، مضيفا: وعدنا حينها فور جلسة الاستجواب مباشرة الا انه لم يتم ونحن على مشارف الشهر الثالث من ذاك الوعد.
واشار الى ان هناك مساعي للالتفاف الحكومي على اتفاقنا بشان عدم إسقاط العضوية، موكدا ان لا سلطة فوق اعمال البرلمان المقرة من المجلس.
واعرب عن اسفه لعدم التزام الحكومة بسلسلة جميع الاتفاقيات معنا كنواب، مضيفا: ان على الحكومة ان تراجع مواقفها اذ لا يمكن للنواب ان يكون لهم التزامات تهدأة ازاء هذه المواقف الحكومية.
ولفت بقوله الى ان موضوع جنسية سعد العجمي قل تحدث فيه سمو الامير اذ اصدر توجيهاته السامية الى الرئيسين بوجوب رد جنسيته بعد سنه حسب الإجراءات القانونية، والآن أمضينا ما يفوق السنتين دون ردها.