أكد النائب محمد الدلال: رغم حكم الدستورية لكن المادة 16 من اللائحة تعطي الحصانة للنائب..والقرارات السابقة يجب ان لا تخضع لاحكام الدستورية
وقال الدلال: لا حاجة بنا لبحث عضوية الحربش والطبطبائي في جلسة المجلس المقبلة لأن المجلس حسم العضوية بتصويت سابق.
واضاف الدلال: نتطلع إلى تفعيل موضوع العفو في اقرب وقت كي يعود الاخوة الى بلدهم
وتابع الدلال: مهام النائب كتقديم الاسئلة والاقتراحات والتوصيات لا تعد أعمالا تشريعية كالمراسيم والقوانين الامر الذي يبعدها عن رقابة المحكمة الدستورية وهذا استقيته من حكم سابق للدستورية العام 1994
من ناحية أخرى وجه الدلال سؤالا الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن أسباب اعتماد ديوان الخدمة المدنية كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين اقل في بدلاته ومزاياه المالية عن كادر الجهات الرقابية الأخرى.
وقال في سؤاله : لما كان قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين قد استند الى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (826) بتاريخ 23/11/2016 ، فقد تبين عدم انصاف ديوان الخدمة المدنية للجهاز حيث لم يساوي في البدلات والمزايا المالية بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وحدة التحريات المالية ) مما ترتب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية ووقوع ضرر نفسي ومعنوي كبير على العاملين في جهاز المراقبين الماليين ، بالإضافة إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بخطأ قانوني آخر بحق الجهاز عندما قام بتقليص الهيكل التنظيمي لجهاز المراقبين الماليين الى (3) قطاعات بينما وضعت اللجنة العليا للجهاز (6) قطاعات الهيكل التنظيمي وهذا التقليص لهيكل الجهاز يعتبر مخالفة قانونية جسيمة للمادة رقم (7) من القانون رقم ( 23 ) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ، لذا يرجى افادتنا بالتالي :
1 - ماهي أسباب اعتماد ديوان الخدمة المدنية كادر خاص لجهاز المراقبين الماليين اقل في بدلاته ومزاياه المالية عن كادر الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) ؟ وما هي أسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية؟
2 - ما هي أسباب مخالفة ديوان الخدمة المدنية لنص المادة (7) من قانون الجهاز المشار اليه وذلك في عدم اعتماده للهيكل التنظيمي التي وضعته اللجنة العليا للجهاز ؟ كما يرجى تزويدنا بكافة المخاطبات الرسمية بين الجهاز وديوان الخدمة المدنية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
3 - ما هو رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن الجهة المختصة بوضع الهيكل التنظيمي الجهاز المراقبين الماليين؟ ومدي احقية ديوان الخدمة المدنية بالتعديل عليه؟
4 - ما هي خطوات ديوان الخدمة القادمة لتصحيح هذا الوضع الخاطئ والعمل على مساوة كادر جهاز المراقبين الماليين بكوادر الجهات الرقابية الأخرى.